ويقول لها: إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي، أن تطيع الله - عز وجل - في هذا القرآن - وأن تطيع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنته - وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسلام معكم: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» ..

ويقول لها: إن المرجع، فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة، والأقضية التي لم ترد فيها أحكام نصية .. إن المرجع هو الله ورسوله .. أي شريعة الله وسنة رسوله: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شيء، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» ..

وبهذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك، أبد الدهر، في حياة الأمة المسلمة .. وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي، الذي لا تكون مؤمنة إلا به، ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه .. إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك، ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى الله ورسوله .. شرط الإيمان وحد الإسلام .. شرطا واضحا ونصا صريحا: «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» .. (1)

--------------

الثاني: سياسة الردع، وحفظ الضرورات، وإصلاح الناس:

من المقاصد الشرعية في إقامة العقوبات، تحقيق سياسة الردع، فإن هذا المقصد من أعظم المقاصد التي ينبغي للمسلم المعرفة بها ليزداد فقها وعلما في العقوبات الشرعية ومقاصدها، وهذه المعرفة بهذا المقصد من أهم المعارف في السياسة الشرعية التي يحتاجها ولاة الأمور لإصلاح المجتمع وطهارته، وردع أهل الفساد والإجرام، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَمَا يَزَعُ السُّلْطَانُ النَّاسَ أَشَدُّ مِمَّا يَزَعُهُمُ الْقُرْآنُ» (2)

وسياسة الردع في الشريعة الإسلامية تكون في حق الكفار المحاربين بالتنكيل بهم من خلال الجهاد في سبيل الله وتكون في حق من ارتكب جرما من المسلمين استحق عليه العقوبة الشرعية، وقد قال الله تعالى في شأن الكافرين المحاربين: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ