تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنا شاب متزوج وأب لطفلين أسكن منزلا لعمي المتوفى وكان يعيش في فرنسا ولا يأتي إلا لقضاء إجازة الصيف وكان مطلقا لزوجته الفرنسية الأصل والجنسية وله 3 أولاد لم يعلنوا إسلامهم علما أن والدي كان مسؤولا عن المنزل في فترة تواجد عمي في فرنسا دون تفويض مكتوب ولما توفي عمي طلب مني أبي أن أسكن المنزل من غير استشارة أبناء عمي الذين ليست لهم أي علاقات ولا اتصالات

مع كافة أفراد العائلة منذ زمن بعيد ولم يدخلوا البلد إلا عند وفاة والدهم وذلك منذ خمس سنوات,

فهل بقائي في هذا المنزل من غير اتفاق مسبقا مع أبناء عمي وبدون إيجار شهري باعتبارهم الورثة الشرعيين لأبيهم.

وفي هذه الحالة هل يعتبر الأبناء هم الورثة وإن كانوا من غير المسلمين أم أن أعمامي وعماتي هم الورثة الشرعيون وبالتالي يجوز لهم التصرف في العقار

وهل أنا مطالب باستخلاص معلوم كراء السنوات التي قضيتها في المنزل للورثة.

الرجاء أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأولاد إذا كانوا صغارا، وكان أبوهم مسلما، فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لإسلام أبيهم. وفائدة الحكم بإسلامهم أنهم يرثون أباهم المسلم، ويجبرون على الإسلام إذا كبروا, وراجع في هذا فتوانا رقم: 50846.

وعليه، فأولاد عمك إذا كانوا صغارا، أو فيهم من لا يزال صغيرا، فإنه يحكم بإسلامهم ولو لم يعلنوا الإسلام، تبعا لإسلام أبيهم، وبالتالي يكونون هم الورثة الشرعيين لأبيهم.

وإن كانوا جميعا كبارا، وعلم أنهم حين وفاة أبيهم كانوا على غير دين الإسلام، فإنه يحكم بردتهم، وبالتالي لا يرثون من أبيهم. ولك أن تراجع في معرفة علامات البلوغ فتوانا رقم:10024، وفي معرفة أحكام المرتد فتوانا رقم: 13987.

وعلى أي من التقديرين، فإن سكناك للمنزل المذكور دون إذن مالكه الشرعي، يعتبر أمرا غير سائغ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.

فعليك أن تؤدي إيجار المدة التي استغللته خلالها، إلا أن يستحلك منها مالكه الشرعي.

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" أخرجه الترمذي.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى

===============

قتل الساب هل يتعارض مع الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة

تاريخ 01 صفر 1427 / 02-03-2006

السؤال

ما هو الحكم الإسلامي على راسم الكارتون المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، في السيرة ورد أن الرسول طالب بقتل رجل كان يؤجر الجواري لغناء أغاني مسيئة للرسول مثلاً، ولكن في القرآن يقول المولى عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول تعالى : ..فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.... وأيضاً نقرأ في القرآن أن الله تعالى يبين لنا أن الحكم على الذي يتسبب في الفتنة أو القصاص هو بتر اليد والرجل من خلاف، فما هو الحكم الأمثل لراسم الكارتون اللعين؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قدمنا الكلام على ما يتعلق بمن تنقص النبي صلى الله عليه وسلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1845، 44469، 31456 وبينا حكم الحرابة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49395، 13010، 17567.

وأما قصة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فلا نعلم فيها إلا ما روي عن ابن خطل وسببه أنه حاد الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين، فقد اجتمع فيه من أنواع الشر الارتداد وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهجاء، قال النووي في شرح مسلم: إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.

وذكر ابن حجر في الفتح أنه: روى ابن إسحاق في المغازي حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة قال: لا يقتل أحد إلا من قاتل إلا نفراً سماهم فقال اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد. قال ابن حجر: وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلماً فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلماً فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيساً ويصنع له طعاماً فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاً وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه · الصفحة ٦٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوهص ٦٣٩