ومما يجعلنا نشك في نوايا المسؤولين عن السلطة والتوجيه الاقتصادي في النظام الاشتراكي، واحتمال تعاونهم الضمني مع نظرائهم الغربيين في هذا المجال، أن الاتحاد السوفياتي كان أول من احتل الفضاء في العالم..وأن بلداً يملك أعلى درجات التكنولوجيا هذه، كيف يعجز عن صناعة ما يلزمة لتكنولوجيا الإنتاج الصناعي والزراعي، وتأمين استقلاله عن الغرب. وخاصة الغذائي، الذي هو أمنع أنواع الاستقلال؟! فكثيراً ما لجأت فرنسا حين وقوع خلافات سياسية بينها وبين الاتحاد السوفياتي، إلى شن حرب اقتصادية عليه، بحرمانه من تكنولوجيتها العالية (مثال احتلال السوفييت لأفغانستان)، كما كانت، وما زالت أمريكا تمنع عنها الحبوب في حالة عدم إنصياعها لخططها، كما تحارب لهذا الغرض كلاً من ليبيا، والعراق وإيران...!

* انظر: قواعد الأحكام، للعلامة الحلي ص 222 من الطبعة الحجرية كتاب: إحياء الموات، المطلب الثاني.

* هذا، بينما يبذل الحكام الغربيون الجهود الجبارة والأموال الغفيرة لتحديد النسل ولكن في بلدان العالم الثالث فقط، على العكس من جهودهم الجبارة لزيادة النسل في بلادهم).

والغريب في ذلك، أن مؤتمر التطور الديموغرافي الذي عقد في لاهاي حول السكان عام 1999، برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان، قد نص على تخصيص مبلغ 17 مليار دولار سنوياً للسياسات السكانية للحد من السكان، بحلول عام 2000، و21مليار دولار بحلول عام 2015. وكان من المفترض أن تحول البلدان النامية ما مجموعه ثلثا المبلغ (أي أن القسم الأكبر من المبلغ لا بد أن يقع على عاتق الضحية نفسها)، وتقدم الدول الصناعية الباقي إلا أن التطبيق أثبت أنه بعد مرور خمسة أعوام على المؤتمر الأول المنعقد في القاهرة عام 1994، فقد أرغمت الدول الفقيرة على تسديد 80% من أصل العشرة مليار دولار التي خصصت للمشروع الأول، ولكن الدول الغنية لم تدفع شيئاً..!

والسؤال، لماذا تغدق كل هذه المليارات من الدولارات، لتحديد نسل هذه البلدان، واجتثاث أصولها وفروعها، ومن حسابها بالذات -علماً بأنها جميعاً مكبلة بالديون، وذات عجز فاحش في ميزانياتها ولا تصرف لمساعدتها بمشاريع تنموية إنتاجية مفيدة، تعتمد بصورة خاصة على الطاقة البشرية النقية من الملوثات، أو -على الأقل- أن تدعها تساعد نفسها بنفسها. طالما أن هذه الأموال بمجموعها تصرف من حسابها؟!

علماً بأن العودة إلى التاريخ تثبت اقتران زيادة السكان بالازدهار الاقتصادي وليس العكس، إذا ما تحولت الثروة البشرية إلى ثروة منتجة وخلاقة، وليس إلى معاقين، وعاطلين عن العمل، وأفواه فاغرة فقط كصغار العصافير..!

انظر كتابنا: "التكنولوجيا الحديثة، الديون والجوع وربما نهاية العالم" ومقالنا المنشور في جريدة السفير اللبنانية، بتاريخ 15/3/1995. مع قمة كوبنهاغن، صفحة 17 بعنوان:

"حقائق وأوهام، حول تفشي الجوع وزيادة السكان"

* - أي الفائدة السنوية + قسم من رأس المال المستحق تسديده.

* فالمجتمع الرأسمالي الذي رفع شعار الاستهلاك لتشجيع الإنتاج، نزح الثروات الطبيعية، المتجددة، وغير المتجددة، من كل مكان من المعمورة، وكأنه يغرف من بحر، وأجرى عليها صناعات سريعة وفاسدة تجعلها سريعة العطب لكي لا تدوم طويلاً، فيعاود الناس الشراء، وكأنهم يغرفون الدخول من بحر..

ونظراً لارتفاع أسعارها، وحرمان القسم الأكبر من الشعوب من مستوى الدخل الكافي لاقتناء حتى حاجاته الرئيسية، فسد القسم الأعظم منها في مخازنه ومستودعاته. ولذا، فهي إما أن تصرف إلى أسواق بلدان العالم الثالث التعيسة بفضل رجال أعمالها، أو تلقى إلى المزابل، وعمق البحار، لدرجة يسمى علماء البيئة هذا العصر، بعصر المزابل..!

* وكلنا يعلم حجم الصراعات التي تقع كل عام على مدارج الملاعب، وما ينجم عنها من ضحايا، إذ تحولت بالفعل، من أمكنة لتربية النشء تربية رياضية، أخلاقياً وجسمياً، إلى ساحات لتصفية الحسابات الانتقامية بين الفرقاء- عن طريق العنف بكافة صنوفه وأنواعه من الشباب العاطلين عن العمل في كل مكان.

* انظر كتابنا: التكنولوجيا الحديثة، الديون والجوع، وربما نهاية العالم" 1996- دار الرسالة- دمشق.

** وكلنا يعلم أن مختلف الثروات التي تحتويها الأرض في جوفها، أو على سطحها، تبقى بعد استثمارها محصورة في الأرض نفسها، عدا المحروقات كالبترول والغاز، فهي تستخرج من باطن الأرض لتصعد إلى السماء كأبخرة سامة، ولذا فإنني أعتقد أنها تحدث بذلك اختلالاً في توازن الأرض أكثر من غيرها. وهذا برأيي ما يفسر حدة الاضطرابات الأرضية منذ استخراج البترول حتى الآن، هذا، بالإضافة إلى أضرارها البيئية المعروفة بخطورتها على الجنس البشري.

* في الواقع، إن أي جهاز حكومي، من الشرق أو الغرب، لم يتمكن من حل المشكلة الاجتماعية بالقوة، ويوقف الدوافع الذاتية عند حدها. فالإنسان الذي يخشى الله يطيعه في تنفيذ أحكامه في سره كما يطيعه في جهره، دون حسيب أو رقيب، لأن له في ذلك المردود المضاعف عند الله.

هذا، وبينما يلجأ الإنسان في النظام الرأسمالي إلى التهرب بشتى الوسائل، من الضرائب وكافة الالتزامات، إذ يرى فيها خسارة حقيقية غير معوضة، فلا خلود لغير المال ولا سعادة لغيره، ولا تهديد ولا وعيد، ولا ترغيب ولا تثويب. وهو لا يجد أية غضاضة في سرقة العامل وخفض إجرته إلى ما دون الكفاف، أو تسريحه ورميه إلى الطريق دون عمل لمجرد أن ربحه يمكن أن ينخفض أو لا يرتفع بالقدر الذي يطمع فيه. "إنهم الذين قست قلوبهم" بفعل المال والكفر بالله.