الركن الرابع: جهاز الحفظ (السجون)، التي يحفظ بها المجرمون والمتهمون وما زالت تحت قبضات مجهولة. ففي ظل جهاز أمني مخترق ومتعدد الولاءات لجهات اقليمية ومحلية وعالمية لا يمكن ان يستقيم وضع البصرة الأمني. ولعل نظرية الفوضى الخلاقة هي مصداق لما يجري في البصرة وليس هناك من سجون خاصة مستقلة تحت سيطرة قوى الأمن العراقية يحفظ بها المجرمون، الأمر الذي سبب هروب كل المجرمين الذين سببوا كوارث أمنية في العراق وقد تكون كل هذه الصور المطروحة هي صور لما يسمى بنظرية الفوضى الخلاقة.

إن ما يجري في البصرة الحبيبة من قتل يومي للأبرياء من مختلف طبقات البصريين وخصوصاً العسكريين والأطباء وأساتذة الجامعة والكوادر العلمية وعلماء الدين من كلا المذهبين لهو أمر يبعث على القلق والخوف، لا سيما بعد أن اتخذ أشكالاً من ردود الفعل العشوائي والثأر العشائري، والذي قد يلقى دعماً من هذه الميليشيا أو غيرها، الأمر الذي يهدد بالحرب الأهلية التي قد تنطلق شراراتها من البصرة المدينة التي كانت الأكثر أماناً وعلى امتداد التاريخ.

لا شك ولا ريب في أن القوات البريطانية هي المسؤولة عن الملف الأمني بحسب قانون الاحتلال المشرع من الأمم المتحدة، الأمر الذي كان يستدعي من لدن القوات البريطانية مسك الملف الأمني والهيمنة على مجريات الأمور.، والنظر بعين بعيدة المدى الى مستقبل الأحداث الأمنية وما يحيط بهذه البلدة الآمنة من مخاطر ودول موتورة من النظام البائد. وسقوط هذا النظام يعني حلول لحظة الثأر والانتقام من هذا النظام الذي سبب الكثير من الأذى والأضرار لكل الدول المجاورة وفي الوقت نفسه كان ينبغي على هذه الدول أن تعرف ان الثأر والانتقام لا يجوز أن يكونا من أهل البصرة. فالبصرة دفعت من الأذى ضريبة الدم وما عادت بعد هذا اليوم ان تحتمل الانتقام والثأر من جيرانها والذين تنتظر منهم كل المساعدة والعون على تخطي هذه الأزمة.

ولكن الذي حدث هو تراخٍ في مسك الملف الأمني من جانب البريطانيين وتمدد من الميليشيات المدعومة من هذه الدولة وتلك على حساب أمن هذه البلدة الآمنة غير قاصد النيل من المجاميع المجاهدة والتي هزت عرش النظام. ولكن أنحي باللائمة كثيراً على الميليشيات التي بنيت على نفايات حزب البعث فأصيبت بالاختراق الذي غير صورتها من أسماء إسلامية الى ميليشيات متهمة بالقتل والإرهاب في ذهن الشارع البصري. وكان الأولى بالقوات البريطانية ألاّ تسمح بهذا النحو المفرط للميليشيات التي أصبحت تهدد بحرب أهلية على المستوى الأمني.

أذكر انني قرأت في مجلة اقتصادية أجنبية ان مهمات استطلاعية كانت مدعومة بالأقمار الاصطناعية باحثة عن مصادر الثروة في العالم فكانت النتيجة ان حددت في البصرة بالذات وفي غرب القرنة تحديداً آبار تشكل حوض وادي الرافدين النفطي الذي لا ينتهي إلا بعد مرور 250 وخمسون سنة. وفي الوقت نفسه تدعو المهمة الاستطلاعية الشركات الغربية الى التعجل والاستثمار النفطي في حوض الرافدين. هذا الخبر وحده يفسر كل التدخلات والأساطيل والميليشيات الموجودة في البصرة، فكما كانت موضع صراع العالم القديم هي موضع صراع العالم الحديث، فهي مصدر الطاقة (البترول) وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق والمنفذ الحدودي لثلاث دول كما هي تمثل الجار الملاصق لإيران.

هذه نبذة مختصرة عن الحال الأمنية ما قبل وبعد سقوط النظام والتي تدهورت بفعل الأخطاء البريطانية الفادحة بعد هيمنتها على البصرة وهناك جملة من الأخطاء الكبرى سببت هذه المضاعفات الخطيرة يمكن ان نجملها في الأمور الآتية:

1 – انعدام الخدمات، يؤسفني أن أقول ان البريطانيين طوال هذه الفترة لم يوفروا الماء الصالح للشرب للمدينة بينما يستحم (غيرهم) ببرك من مياه البحر المحلاة ولا أحد يقدر حاجة البصرة في الصيف الحار الى الخدمات المائية التي قد تسبب المزيد من التوتر.

2 – انعدام الصناعات النفطية حتى على مستوى التكرير البسيط لمعامل التصفية المحلية KBR الموجودة في إقليم كردستان والتي ساعدت على تخفيف أزمة الوقود والبنزين. وقد تأكد من مصادر مختصة ان هناك تعمداً في إهمال الصناعات النفطية لأسباب مجهولة في الوقت ذاته ثبت بما لا يقبل الشك سرقات نفطية هائلة ومن المصادفات الغريبة ساعة إعداد هذا البيان وبتاريخ 26/5/2006، ان أسمع من قناة "العربية" الفضائية أن قيمة السرقات النفطية من جنوب العراق تقدر شهرياً بمليار دولار، إضافة الى الخسائر الهائلة من دعم البنزين والتي يمكن أن نعوضها بمصانع التكرير المحلية KBR الموجودة في كردستان الآن وفي أثناء الحرب العراقية - الإيرانية.

3 – انعدام قوانين الاستثمار التي تؤهل البلاد للنهوض الاقتصادي وتجاوز الظروف الاقتصادية الخانقة التي تسبب الكثير من المشاكل. ولنأخذ على ذلك مثالاً ما قامت به مصر من استثمار ميناء السخنة الذي منح مساطحة لرجل أعمال سعودي وسترجع ملكيته الى مصر بعد عقد من الزمن. فلماذا لا تؤهل الموانئ العراقية في البصرة؟