الجزيرة نت / اتهم رئيس ديوان الوقف السني في جنوبي العراق ما سماها فرق الموت والمليشيات باستهداف العرب السنة في المنطقة وشن حملة تصفية بحق الأئمة وأساتذة الجامعات. وقال الدكتور عبد الكريم الخزرجي في حوار مع الجزيرة نت إن هناك استهدافا حقيقيا لأهل السنة في البصرة, "وهو استهداف بدأ بالتهميش والإبعاد من كل مفاصل الدولة ودوائرها هناك, بدءا من مجلس المحافظة وحتى أصغر دائرة خدمية". وأضاف أن حملات تصفية أودت حتى اليوم بحياة أكثر من 15 أستاذا جامعيا و10 من الأئمة والخطباء ورؤساء العشائر والموظفين وعموم المصلين, وأنها شملت السنة في كل مناطق المحافظة. واعتبر الخزرجي أن ما وصفها بعمليات الترهيب التي يتعرض لها السنة أدت إلى انزوائهم في بيوتهم لتتحول هذه البيوت إلى سجون تمنع الكثيرين من التوجه إلى أعمالهم أو السعي في طلب الرزق وهو ما أدى لتفاقم أوضاعهم الاقتصادية.
حكم المليشيات
وأشار أيضا إلى "حملات التهجير التي تشمل أهل السنة بالبصرة والتي وصلت إلى حد وضع علامات حمراء على البيوت وإرسال مذكرات تهديد تطالب بإخلائها ومغادرة ساكنيها للبصرة". وأضاف الخزرجي أن "السنة الذين كانوا يشكلون نحو 40% من سكان البصرة يوم غزو العراق واحتلاله, لم يعودوا يشكلون اليوم, بعد الهجرة الواسعة والتهجير المتعمد, أكثر من 15%". وأشار رئيس الوقف السني في جنوبي العراق بأصابع الاتهام إلى "مليشيات محددة منها سرايا المختار وفرق الموت إضافة إلى سرايا الثأر التي لا يعرف أحد إلى أي تيار تنتسب أو من يقوم بتوجيهها". ورفض المسؤول السني توجيه الاتهام برعاية تلك المليشيات لأي جهة، وقال إن إطلاق التهم أمر خطير وربما يخلط الأوراق, ولكنه اعتبر أن الجهات المسؤولة قادرة لو أرادت أن تصل إلى حقيقة من يقف وراء هذه الجرائم. ولكنه أشار إلى دولة مجاورة للعراق لم يسمها، وقال إن لها دورا كبيرا فيما يجري في البصرة, وأن تدخلها هناك لا يمكن لأحد أن يشكك فيه أو يتجاهله. وعن المخرج من هذا الوضع الأمني المريع, رأى الخزرجي أن حل مشكلة وزارتي الداخلية والدفاع وإسنادهما إلى أشخاص أكفاء وطنيين يتمتعون بمهنية وحيادية, قد يساهم في الحل. ولكنه حذر من أن استمرار الوضع الحالي "قد يقود إلى كارثة لا أحد يعلم حدودها". وأوضح رئيس الوقف السني بالبصرة أن القيادات السنية وجهت رسائل للمراجع الدينية الكبرى كالمرجع الشيعي السيد علي السيستاني والسيد مقتدى الصدر والسيد اليعقوبي وغيرهم، في سعيها للخروج من المأزق. كما التقت قيادات السنة مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم للمساعدة في حل مشكلة المعتقلين من السنة. ورغم تأكيده أن تلك الاتصالات لم تثمر شيئا، فإن الدكتور الخزرجي أشاد كثيرا بموقف العديد من رؤساء العشائر الشيعية في البصرة, "فضلا عن ضباط وعسكريين شيعة, عبروا عن استعدادهم للوقوف مع إخوانهم السنة والدفاع عنهم باعتبارهم أخوة دين وشركاء وطن".
نذير مبين
وفيما يشبه نداء الاستغاثة حذر الخزرجي دول الجوار والدول العربية من مغبة ترك سنة العراق والبصرة خصوصا, "لكي يواجهوا منفردين مصيرا مجهولا لا يهددهم فقط بل يهدد النسيج الاجتماعي لكل جوار العراق". وأهاب بكل الأطراف التدخل "لا من أجل الانتصار للسنة, ولكن من أجل بقاء العراق بنسيجه التاريخي الذي كان للعرب ولقضاياهم, وكانت قوته مصدر قوة لهم". كما ناشد المنظمات الإنسانية التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأضاف الخزرجي أن هناك الكثير من الحقائق والتفاصيل "التي لا يمكن كشفها أو التصريح بها, حفاظا على الوحدة وأمن العراق, وتجنبا لمخططات العدو التي تريد قصم ظهر البلاد"، بيد أنه ناشد وسائل الإعلام "كشف ما يصل إليها من حقائق من أجل وضع حد لما يجري في العراق والبصرة على وجه الخصوص".
*نائب عراقي يرسم صورة قاتمة للمدينة ... البصرة في عهد قوات التحالف: ثأر وأمراض وفوضى شاملة
الحياة / حصلت "الحياة" على رسالة وجهها النائب العراقي عن مدينة البصرة الشيخ خيرالله البصري الى أحد أصدقائه، شرح فيها أوضاع المدينة ودور القوات البريطانية بعد سقوط نظام صدام حسين. وتنشر "الحياة" نص الرسالة نظراً الى أهمية مضمونها.
لا أسمح لنفسي أن أتحدث عن البصرة وحدها. فإن جراحات العراق كلها تمسني بالصميم ولكن تبقى البصرة هي الوطن ومسقط الرأس والتي حملتني عملية تمثيلها في مجلس النواب، لذا أسعى جاهداً أن أضع المسؤولين في الصورة الحقيقية والتي اختصرها بانعدام الأمن بأركانه الأربعة.
الركن الأول: المعلومات والمخبرون، فليس هناك من جهاز معلوماتي دقيق يرصد التحركات المشبوهة والعابثة في البلد. وحتى إذا توافرت مصادر معلوماتية شعبية فهي تتعرض للخطر والانتقام حينما تكشف أسماؤها، الأمر الذي أدى بهم الى الإحجام عن الإدلاء بالمعلومات.
الركن الثاني: جهات القبض، كثيراً ما تكون هذه الجهات منتمية الى أحزابها ولا تمثل جهات القبض قوة مركزية بل تمثل انتماءها الى الأحزاب والميليشيات، ووجود مصادر أمنية متعددة يربك العملية الأمنية ولا يصلحها.
الركن الثالث: الجهات القضائية (المحاكم)، للأسف الشديد ان القضاء العراقي قد أقفل بتصميم من النظام البائد للشخصيات البعثية وهم الآن يتولون النظر بكل الدعاوى ومنها الدعاوى الأمنية.