( أم هو جهل الأكثرين بالنصوص الشرعية التي تتضمن التيسير، وتقاوم التعسير، وبخاصة نصوص السنة النبوية الصحيحة، فإن نصوص القرآن معلومة، أما السنة فقد ظهرت في الكتب، ونسيت في الدواوين الكثيرة من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها ). يوسف القرضاوي: مقدمة كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة /20

( فإذا حرّر الإسلام المرأة وكرّمها ، فإن بعض من يزعمون الغيرة على دين الله أرجعها إلى الجاهلية حيث يقول: رحم اللهُ أياما كانت المرأة لا تخرج فيها إلا ثلاث مرات: من بطن أمها إلى العالم، ومن بيت أبيها إلى الزوج، ومن بيت زوجها إلى القبر!( مقدمة كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة: محمد الغزالي /5.

( وإذا رفع الإسلام الأوزار التي تثقل كاهلها ، ودفعها إلى جميع الساحات تعمل وتدعو وتجاهد في سبيل الله، جاء من يتمسك بحديث واهن ضعيف منسوب إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها يقول: ( إن المرأة لا ترى أحدًا ولا يراها أحد، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وضم ابنته إلى صدره وقال: ذرية بعضها من بعض) ). مقدمة كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة: محمد الغزالي/ 5 .

في بطاقات فرحها يتجنبون ذكر اسمها، وكأن مجرد كتابة الاسم عورة، ونسي هؤلاء الذين يزعمون الغيرة، أن القرآن ذكر أسماء النساء ، وأن الأحاديث تحدثت عن خصوصيات البيت النبوي وذكرت أسماء أمهات المؤمنين ، و أن علم التوثيق والتجريح الذي يباهي به المسلمون إنما قام على تسلسل الأسماء ومعرفة كل شيء عنها.

وإذا وقعت جريمة ما، قالوا: فتش عن المرأة! أو استشهدوا بالقول المنسوب كذبًا وزورًا إلى سيدنا علي رضي الله عنه: ( المرأة شرٌ كلها، وشر ما فيها أنه لابد منها) أيقول سيدنا علي كرم الله وجهه ذلك وعنده سيدة نساء العالمين ؟

وإذا كرّمها الإسلام ووضعها نبي الإسلام عليه السلام في موقعها الصحيح، يستشيرها وتشير عليه جاء من يستشهد بالأحاديث الموضوعة: شاوروهن وخالفوهن أو طاعة المرأة ندامة، وهل تستقيم جدية الشريعة مع هذا العبث ؟

وإذا جعل الإسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين ، جاء من يستشهد بالحديث الموضوع : (لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة).

وإذا اعتبر القرآن وأد البنات من الحوادث الكونية الرهيبة، فقرنها مع أحداث يوم القيامة الكبرى، فقال تعالى : ) {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (9) ( سورة التكوير: (1-9).

يفعل القرآن ذلك ! ويأتي من يزعم أن رسول الله قال: (نعم الختن القبر)، أو (دفن البنات من المكرمات) والحديثان موضوعان.

هل يستقيم هذا مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناته حتى أنه لم يقابل ابنته فاطمة رضي الله عنها مرة إلا وقبلها وأجلسها إلى جواره أو حبه لزوجاته؟

هذا من جانب ، ومن جانب آخر: فقد وجدنا من يريد إلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة، فهي إنسان كما أن الرجل إنسان، وهما مولودان لذكر وأنثى، فلماذا يتفاوتان ؟

ونسي هؤلاء أن فطرة الله فرقت بينهما، حتى في التكوين الجسدي، لحكمة بالغة، وهي أن لكل منهما رسالة في الحياة تليق به وبطبيعته ومؤهلاته، فالأمومة بكل خصائصها وفضائلها ومتاعبها هي صميم رسالة المرأة، وهذا هو الذي جعل قرارها في البيت أكثر من الرجل.

وإذا كان هذا تفريق الفطرة، فلا ينبغي أن نهمله إذا خططنا لتعليم المرأة أو عملها، وهذا ما لاحظه العلم الحديث وأقطابه في هذا العصر.

ورأينا من هؤلاء من يتعسف في رد النصوص الصحيحة المحكمة دون برهان، كما فعلت أديبة كبيرة يومًا حيث ردت - في محاضرة لها في قطر- حديث: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وهو حديث صحيح رواه البخاري في جامعه، وتلقته الأمة بالقبول، ولم يطعن فيه طاعن طوال القرون الماضية.

ورأينا من هؤلاء من يريد أن يحرّم ما أحلّ الله للرجل، من الزواج بأكثر من واحدة، لمن يحتاج إليه، ويقدر عليه، ويثق من نفسه بالعدل، مخالفين ما ثبت بنص القرآن الكريم، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل أصحابه وخلفائه من بعده، وعمل السلف خير قرون هذه الأمة، وعمل خلف الأمة من بعدهم في شتى الأقطار، ومختلف الأعصار، وفي ظل جميع مذاهب الأمة إلى يومنا هذا.

بل رأينا من هؤلاء من يدعو إلى توريث البنت مثل ما يرث شقيقها، رافضًا أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، مخالفًا جهرة كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة فقهًا وعملا طوال أربعة عشر قرنًا، وما عُلم بالضرورة من دين الإسلام، مما لا يجهله خاص ولا عام.

رأينا من هؤلاء من يجهل أو يتجاهل أحاديث صحاحًا صراحًا، ليفتي بحل أشياء محرمة في شرع الله، يبرر بها الواقع القائم، أو يبرر بها اتجاهات الحكام في تحريم الحلال وتحليل الحرام، فتراهم يسكتون على إباحة القانون للزنى، وينكرون على تعدد الزوجات.

رأينا من أفتى بحل لبس ما سمي (الباروكة) مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن الواصلة والمستوصلة )، كما سمى الرسول الكريم هذا الوصل (زورا) أي تزويرًا على الواقع، وأشار إلى أنه من فعل اليهود.