- وقريش اجتمعوا ليتشاورا في أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - في دار الندوة، وانتهوا إلى القول بقتله بطريقة محكمة.

- وهكذا كانت الأمم تتشاور في أمور الحرب والمصيرية في الأمة.

تعريف الشورى:

التعريف اللغوي: مأخوذة من الاختيار واستخراج الأصل.

التعريف الاصطلاحي: هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق.

أصل المشروعية:

تشرع بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: (( وأمرهم شورى بينهم)) وقوله: ((وشاروهم في الأمر)).

ومن السنة مشاورته - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه يوم أحد والخندق والحديبية وقد ورد في البخاري: ( ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى)، وغير ذلك من النصوص الشرعية والآثار عن الصحابة.

الدليل الثالث: الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية الشورى.

حكم الشورى:

- هل الشورى واجبة على الإمام؟

للعلماء في ذلك ثلاثة اتجاهات:

الأول: يرى أن الشورى واجبة، واستدلوا بأمر الله نبيه - عليه الصلاة والسلام - بها فقال: (وشاروهم في الأمر) مع استغنائه بالوحي، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لأبي بكر وعمر: ( لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما).

واستدلوا بمشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه في مواضع كثيرة، وهكذا الصحابة والخلفاء كانوا كذلك، وقالوا بأن الشورى تمنع الاستبداد بالحكم فالأخذ بها واجب؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الثاني: أنها مستحبة: واستدلوا بأن الإمام يجب أن يكون مجتهداً فلا يجب عليه تقليد مجتهد آخر، ولكن له أن يستطلع آراء ذوي الخبرة ليخرج من ذلك الرأي السديد.

الثالث: أنه بحسب حال الحاكم: فإن كان مجتهداً فلا يجب عليه اتباع أهل الشورى، وإن لم يكن مجتهداً فيجب عليه اتباعهم.

الراجح: رجح بعض العلماء القول بالوجوب، والذي يظهر أن القول الثاني أقوى من حيث الدلالة – والله أعلم -.

الحكمة من الشورى:

1- أنها من العبادات.

2- أن فيها تطييباً لخواطر الناس.

3- أنها الطريق لتصحيح المنهج وتقليل الأخطاء.

4- أن فيها التخلص من عهدة الخطأ فيتحمل المجموعة الخطأ دون الفرد.

5- أن فيها تعليم للأمة حرية الرأي والشجاعة في القول.

6- أن فيها ارتقاء بالعقل، وتنمية للمواهب، واستخراج الطاقات.

7- أنها تجعل المسلم دائم الاهتمام بأمور المسلمين.

8- أن فيها وقاية للمجتمع من الانحراف فتولد الثقة بين الحاكم والمحكوم.

9- أن فيها زوال الأحقاد والنزاع من النفوس.

من هم أهل الشورى؟:

المسألة فيها خلاف، فالبعض يقول: أنهم العلماء، والآخرون يقولون: بأنهم الأمراء، والصواب: أن الأمر راجع إلى العلماء وذلك لأن الذين قالوا بأن أولي الأمر هم الأمراء اشترطوا فيهم العلم.

شروط أعضاء مجلس الشورى:

1- الإسلام.

2- التكليف وهو البلوغ وكمال العقل.

3- الذكورة، فلا يجوز أن تكون المرأة في مجلس الشورى للأمور الآتية:

- قوله تعالى: ((وللرجال عليهن درجة ))، وقوله: ((الرجال قوامون على النساء))، وقوله: ((وقرن في بيوتكن)).

- وحديث البخاري: (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ))، وقد علم من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة أنهم لم يجعلوا المرأة كالرجل في الشورى.

- وقد أفتى بذلك الأزهر عام 1381هـ برئاسة الشيخ/ العناني.

- وهذا لا يعني أن لا تستشار المرأة وخاصة في أمور النساء، لكن الاستشارة لا تعني أن تكون المرأة في مجلس الشورى – والله أعلم-.

4- تقوى الله والاستقامة على المنهج.

5- العلم.

6- العدالة.

7- سداد الرأي.

8- الشجاعة.

9- الخبرة الواسعة.

10- الأمانة.

11- التحرر من العصبية.

بتصرف يسير: http://www.islamselect.com

=============

الشورى بين الدولة الإسلامية والعمل الدعوي 2- 2

الشيخ خالد بن محمد الصادقي

تكيف الشورى بين الإلزام والإعلام:

هل الشورى معلمة أم ملزمة؟

للجواب على ذلك لا بد من معرفة الآتي:

أولاً: يجب أن يستجمع الإمام شروط الإمامة كالعلم، ورجاحة العقل، والشجاعة، وسلامة الأعضاء.

ثانياً: لا بد أن يكون ناصحاً للمسلمين، ويقتدي بالسلف الصالح.

ثالثاً: إذا وجد نص صريح من الكتاب والسنة والإجماع فلا يجوز لأحد أن يتجاوز ذلك.

رابعاً: إذا لم يجد شيئاً من ذلك فيجب عليه أن يبحث بنفسه أو يسأل العلماء.

خامساً: فإن لم يجد فله أن يجمع أهل الحل والعقد ويشاورهم، فإذا حصلت المشورة ففي المسألة تفصيل:

1- أن يتفق الجميع ومعهم ولي الأمر فحينئذ يلزم الجميع العمل بما انتهى إليه المتشاورون.

2- أن يقع الخلاف والأغلب موافقون لرأي ولي الأمر فحينئذ يلزم الأخذ برأي الأكثر.

3- أن يتفقوا على رأي، أو يكون الأغلب على رأي وولي الأمر على خلافهم فهذا هو محل الخلاف، فالمسألة على قولين:

الأول: وهو قول الشافعي والطبري أن الشورى معلمة، واستدلوا بقوله تعالى: (( فإذا عزمت فتوكل على الله )) أي إذا عزمت على رأيك بعد التشاور، واستدلوا بأنه لا يوجد نص يدل على الإلزام بالشورى، وقالوا بأن الحاكم مجتهد فلا يلزم أن يأخذ إلا بما أداه إليه اجتهاده.

الثاني: قالوا بأنها ملزمة واستدلوا بقوله تعالى: (( فإذا عزمت فتوكل على الله )) أي عزمت على رأي أهل الشورى، وقالوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ برأي الأكثر في أحد، وقالوا: بأن ترك رأي أهل الشورى تقويض لمبدأ الشورى.