• كل طرف معه جانب من الحق يتشبث به ويجادل من أجله، حتى وإن اختلط بجوانب أخرى من الخطأ لازمة له، وعادة ما يمثل ذلك رمزاً أو أكثر ومن يلتقي معهم من القيادات المؤثرة، ويمتنعوا تبعاً لذلك عن التنسيق مع الآخرين حتى يقروا لهم بالحق الذي هم عليه ويحترموا اجتهادهم فيه دون اتهامات، وقد يشترطوا تبعية الآخرين لهم في هذا "الحق" الذي يظهر لهم، قبل أي خطوة ملموسة للتنسيق، وبطبيعة الحال هذه الوضعية غير مقبول استمرارها من طبقة القيادات، رغم العلم ببشريتهم وتأثرهم بمن حولهم، لكن المقصود هنا أنها تستمر لافتقاد آليات حل حقيقي يحفظ حق كل طرف وأهليته ومكانته ويؤلف بين القناعات المختلفة.

• تراكم الأخطاء ومظاهر الأزمة الدعوية السابق ذكر بعضها، دون توجه حقيقي وفعال للإصلاح والتعديل، وامتلاك الطرف الأكثر تحفظاً في آليات وأساليب الدعوة للتأثير والنفوذ داخل الوسط الدعوي؛ كل ذلك زاد من تغير القناعات وتباين الاجتهادات مع توالي الأحداث والمتغيرات التي تحتاج لحيوية وتفاعل سريع ومبادرات تقتنص الفرص التي لا تتكرر بسهولة ولا تحتمل التأخير.

• تغير قراءات موازين الكسب والخسارة تبعاً لتغير القناعات وتعدد المؤثرات على القادة محلياً وخارجياً. إذ مع افتقار الطبقة القيادية لآليات التداول الشوري الحقيقي الذي يسمح بنقاش القضايا المهمة بكل وضوح وتجرد، أدى إلى تضخم هذا التغير في تقدير موازين الكسب والخسارة وتبدل القناعات، وأسهم في ظهور بعض الخطوات الجديدة على الساحة، والتي أوضحت بجلاء قدرة أصحابها على التأثير، ووجود من يقتنع بطرحهم ويرغب في توسيع دائرة قناعتهم وسحب الآخرين إليها. حتى وصل الأمر إلى تجاذب مكشوف.

8. العجز عن استيعاب المستجدات:

وهذا الملحظ هو قطعاً نتيجة طبيعية للمظاهر السابقة، إذ رغم أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد فاجأت الدول قبل الحركات، إلا أن قدرتنا على استيعاب هذه المفاجأة واحتواء تأثيراتها على الساحة وعلى الصورة العامة عن الدعوة التربوية لدى الجماهير، كان دون المتوقع، والمشكلة الأبرز في هذا الحدث الذي يتبناه أصحاب المشروع "الجهادي" (...) هو أنه وضع المشروع الدعوي التربوي والطويل المدى على المحك وعرضّه لتحدٍ حقيقي، وأعطى انطباعاً عاماً بأن فشل المشروع الدعوي التربوي هو الذي أفسح المجال للاجتهادات الجهادية غير المحسوبة النتائج، كما أنه أحرج الجميع بتناول قضايا حساسة لم يكن في الحسبان أبداً الحديث عنها، فحصل الاضطراب ولم ننجح في احتوائه وتوجيهه والإفادة منه بالصورة الأمثل، مع توافر فرصة كبيرة لذلك.

9. ارتباك الصفوف:

وهذه نتيجة حتمية للتباين بين القيادات وظهور الفراغ الملموس في القيادة التوجيهية المؤثرة والقادرة على التوحيد والتفعيل، سواءً على المستوى الفردي أو الجماعي، ومظاهر هذا الارتباك واضحة للعيان وتتلمسها في هذا المجلس أو تلك العبارة، ويزيد من تفاقمها الحضور المتهور للتيار الجهادي، وتراجع الدعوة التربوية على المستوى الجماهيري العام أمام هجمات التغريب والعلمنة، وضعف مشروعها أمام نفوذ ونجاح خصومها.

10. رجال دعوة وحسبة ودولة!؟:

من المفارقات، التي قد تفسرها الضغوط المتتالية من الخصوم، والشعور بالهزيمة مع الفراغ القيادي، لكنها لا تبررها أبداً، إصرار الجميع على الخوض في قضايا الشأن العام، فأصبحت كوادر الدعوة على مختلف مستوياتها تشعر بالأزمة وتبادر على سجيتها للمساهمة في الحل، وأحياناً تجد من يؤيدها باعتبار الحاجة لتفعيل الطاقات، وهذا مظهر من مظاهر الأزمة وعامل من العوامل الخطيرة لتفاقمها، فالدولة وشؤونها والتعاطي مع رجالها ومؤسساتها تحتاج عناصر منتقاة ومؤهلة بعناية.

11. صناعة المواهب ثم تكبيلها:

وهذه مأساة بحد ذاتها، حين ترى المواهب الفردية المتعددة التي تزخر بها الساحة الدعوية ثم لا تتمكن من استثمارها وتنميتها ولا تتمكن من خلق فرص ومشاريع وبرامج دعوية تنطلق من ملكات وقدرات هذه المواهب وتستوعبها؛ والسبب هو: التحفظ التقليدي عند صاحب القرار الدعوي على بعض هذه المواهب وأفكارها المتعدية، وهذا في تقديري هو الفشل بعينه، فالنجاح هو في كسب هذه النماذج وحسن الاستماع لها واستمرار قناعتها بالمشروع الدعوي وتفاعلها معه، وليس افتعال مشكلة معها والتضييق عليها حتى تهرب بعيداً عنا، والموهوبون بطبعهم مشاكسون، والحل الأسهل لمشكلتهم عند المسؤول التقليدي يكمن في التخلص منهم والإبقاء على المسالمين الطيعين، في حين أننا نردد كثيراً أهمية تربية القادة وليس الأتباع، ولا أدري كيف نصنع القادة من الطيّعين!؟

12. من يقيّم من؟:

وهذه معضلة مزمنة مرتبطة بالقضية السابقة ومسببة لها، أسهمت في خسارة الدعوة للعديد من الشخصيات المبدعة والمؤثرة، وما لم يتم علاجها بأسرع وقت فسيستمر الهدر، ومردها في تقديري (شخصنة) التقويم بدلاً من (منهجته) وموضوعيته، والذي ينشأ بطبيعة الحال عن إطالة مدة المسؤول وعدم إشعاره بمتابعته هو أيضاً، وكل ذلك ينشأ بسبب انغلاق العمل الدعوي جزئياً أو كلياً. والحل الحقيقي يتمثل في انفتاح العمل ما أمكن، لكن بشرط (مأسسة) هذا العمل ووضع الضوابط الدقيقة له وتقليل الحظوظ النفسية والعيوب البشرية من خلال فرق العمل المترابطة والأنظمة المؤسساتية الشورية حقاً وواقعاً، لا ظاهراً وشكلاً عبر مؤسسات صورية تكرس الفردية أو الشللية.

13. تضخيم المسؤولية الفردية، ونسيان المسؤولية الجماعية: