وقد علق ابن القيم على هذه القصة فقال: "وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفأ، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته، ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: "إنا لن نولي على عملنا هذا من أراده"، فإن الصدائي - زياد بن الحارث - إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة وكان مطاعا فيهم، محببا إليهم، وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام، ورأى أن ذلك السائل - الذي في الحديث الأول - إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها؛ فولى للمصلحة، ومنع للمصلحة، فكانت توليته لله، ومنعه لله".

قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ): "ودلت الآية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا؛ فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها"، وعن أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: "ما تقول يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيس-"، قال قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال: لن – أو لا - نستعمل على عملنا من أراده" وذكر الحديث؛ رواه مسلم أيضا وغيره؛ فالجواب:

أولا: أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه، فإنه لم يكن هناك غيره، وهكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك، ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف عليه السلام، فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب؛ لقوله عليه السلام لعبد الرحمن: "لا تسأل الإمارة"، وأيضا فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه، ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "وكل إليها"، ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها، وهو معنى قوله: "أعين عليها".

الثاني: أنه لم يقل: إني حسيب كريم، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"، ولا قال: إني جميل مليح، إنما قال: (إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) ، فسألها بالحفظ والعلم، لا بالنسب والجمال.

الثالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه، فأراد تعريف نفسه، وصار ذلك مستثنى من قوله تعالى: (فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ).

الرابع: أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر، والله أعلم".

رابعًا- من فقه القادة في التأمير:

ليس الأمر في فقه التأمير منوط فقط بالقدرات العملية للداعي العامل في المؤسسات الدعوية، وإنما للقدرات النفسية والأخلاقية كذلك، فقد يكون هذا الداعي من حيث قدراته العملية ممتازا ومناسبا للعمل، لكن من حيث قدراته النفسية غير مناسب، وهذا لا يقدح فيه بأي حال من الأحوال، يقول الشيباني في "شرح السير الكبير": "كان عمر بن الخطاب يكتب إلى عمّاله: لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين؛ فأنه هلكة من الهُلك يقدم بهم"، أي أنه شجاع مقدام لا يهاب أبدا، فقد يهلك الجيش، والبراء بن مالك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك" رواه مسلم، فبرغم أنه مستجاب الدعاء إلا أنه لا يصلح لقيادة الجيش لفرط شجاعته رضوان الله عليه، وكذا الأمر في المؤسسة الدعوية، قد يكون الأخ على علم شرعي، لكنه غضوب لا يصلح للعمل التربوي وتربية الجدد من الدعاة، وقد يكون الأخ ماهرا في إلقاء الدروس إلا أنه لا يصلح لترتيب مؤتمر لأنه لا يبالي بالوقت والدقة فيه... ونحو ذلك، وهذه الأمور يعرفها القادة في العاملين معهم.

أخي الكريم محمد، بعد هذا التطواف أريد أن أنبهك لعدة أمور:

* اعمل ولا تتوقف، واجعل حب الإمارة في يدك لا في قلبك، فإن كنت الأمير العادل عملت وبذلت وقمت بحق مكانك، وإلا فأنت الجندي النشيط الذي لا يقصر ولا يتوانى.

* إن الإمارة يجب أن تقوم على الكفاءة كما قال القرطبي، وأن تكون على تخصص.

* إن العمل الدعوي لو قبل طلب الإمارة من أحد الدعاة إنما يربط ذلك بالإنجاز وتحقيق الأهداف ليس غير، فإن عجز الداعي عن ذلك، عليه أن يعتذر ولا يكابر، فكما تقدم لينجز يتأخر لينجز غيره، ولا يتشبث.

* إن معايير التأمير والقيادة في العمل الإسلامي يجب أن تخرج من إطار النظر إليها على أنها أعمال تطوعية، لننظر إليها كمؤسسة لها ضوابطها، ولها معاييرها، ولها شروطها؛ فمن أنجز فهو الأمير بحق، ومن عجز فيبقى ود الإخاء، ولا محاباة على مصلحة المؤسسة.

* ادع الله أن يُعينك على دعوتك، واطلب التوفيق منه، ودع عنك كلام الناس، فقط اطلب العون من الله، فإنه محاسبك حتى على خلجات نفسك.