إذا كان الحب هو الحالة الأولى - وهي حالة "الآمر الناهي الذي يجب أن يكون أمره مطاعا، وتحت إمرته أناس يسمعون ويطيعون" - فهذا أخي أمر خطير، يدل على نفسية تحب التعالي ولا ترضى بأقل منه، وقد تتستر النفس على هذا الأمر بأدلة وحجج كثيرة كي تبعد عن نفسها هذه التهمة، وتريد أن تغطيها وتسترها بهذه الأدلة والحجج، والأمر في نهايته ما هو إلا شهوة نفس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يُشفَّع) رواه البخاري.
فقد ذم النبي عليه الصلاة والسلام من يكون عبدا للمال، ومن يعبد المظاهر، إن أعطوه ما يريد رضي وفرح، وإن منعوا عنه سخط وغضب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالتعاسة، وأنه إن مرض لا يشفَى، بل لو دخلت شوكة في رجله دعا عليه بأن لا يجد من يخرجها له.
ثم ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام صورة أخرى جميلة، صورة المؤمن المترفع عن هذه الزخارف والمظاهر، الذي يعمل أينما وضع، سواء أكان حارسا في الجهاد، أو ساقيا للمجاهدين، يعمل بفقه عمله؛ لذا قال ابن حجر في شرح الحديث: "أي: إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم، والمراد منه لازمه، أي فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغلا بخويصة عمله"، وقال ابن الجوزي: "المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو، فإن اتفق له السير سار، فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة استمر فيها".
وإن كان حب الإمارة هو حب للعمل والتقديم لهذا الدين، فما يضير المرء أن يكون أميرًا أو يكون جنديًّا ما دام الأمر كله متعلق بالعمل؟ فيكون حبه للعمل لا للمنصب والرياسة فيه.
أما تعدد الأدوار - أخي محمد - في قولك: "أؤدي أشياء دعوية كثيرة، في مؤسسات عديدة، كفء في أعمال عديدة"، فهذا أمر أستغربه منك وأنت القائد الممارس!.
أين التخصص يا أخي؟ إن العمل الدعوي المؤسسي اليوم يحتاج إلى التخصص، بل في العالم اليوم تخصصات متفرعة دقيقة جدا، يحوز المرء فيها درجات علمية راقية، فلِمَ نحن لا نزال نعيش في عصر "الداعية السوبر"؟.
أيها الأخ الفاضل، مؤسساتنا الدعوية، يجب أن ترقى لهذا المستوى من الوعي والفهم، وإن لم يرتق بها أمثالك ممن مارسوا الإمارة والرياسة والدعوة، فمن يقوم بذلك؟ إن "السوبر أخ" هذه لها صلة بحب الرياسة بالمعنى المذموم الأول، بحيث يشعر المرء - لحبه للأمر والنهي - أنه ينفع هنا، ويعطي هنا، وممتاز هناك، ويجد من يصفق له ويمدحه، في حين ننسى ونغفل عن طاقات أخرى كثيرة يمكنها العمل، ويمكنها العطاء، ولها إمكانيتها الكبيرة التي يجب أن نتيح لها المجال لتبدع وتنطلق في "المؤسسة" الدعوية.
إلا أن هذا - كما يقول الأستاذ فتحي عبد الستار -: "لا ينفي أن هناك دعاة مخلصين يؤدون أعمالاً كثيرة في مجالات متعددة بحكم أن الظروف المحيطة بالعمل فرضت عليهم ذلك، لقلة عدد الدعاة، وانعدام الخبرات ونقص الكفاءات، فهم في هذه الحالة لم يتصدوا بأنفسهم للإمارة حبًّا فيها وفي مظاهرها، وإنما لأنهم كُلفوا بتلك الأعمال وقبلوا بهذه التكليفات خدمة للدعوة. إلا أن هذا أيضا يظل عيبا في كيان العمل الإسلامي إن لم يتم جبر هذا النقص وإعداد الكفاءات التي تشارك في حمل أعباء الدعوة كل في تخصصه".
أخي الفاضل محمد، تعال معي في جولة في بعض فقه الإمارة.
أولاً- الإمارة بين الغُنم والغرم:
وردت أحاديث في فضل الأمير العادل وأجره، ووردت أحاديث في التحذير من الإمارة، ففي فضل الأمير العادل وأجره الكبير، قال عليه الصلاة والسلام: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا" رواه مسلم، وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلَّطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها"، قال ابن حجر: "وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه، وقوي على أعمال الحق، ووجد لها أعوانًا، لما فيه من الأمر بالمعروف، ونصر المظلوم، وأداء الحق لمستحقه، وكف يد الظالم، والإصلاح بين الناس، وكل ذلك من القربات".
والاجتهاد الدعوي يتيح لنا قياس القضاء والحكمة الواردة في الحديث على الإمارة في المؤسسة الدعوية، ويجعل الأمير يناله الأجر الكبير العالي لو هو عدل وأقسط وقام بدوره كما ينبغي، قال العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام": "وأجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات، فإن الولاة المقسطين أعظم أجرا وأجل قدرا من غيرهم، لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل، فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها مائة ألف مظلمة فما دونها، أو يجلب بها مائة ألف مصلحة فما دونها، فيا له من كلام يسير وأجر كبير، فإذا أمر الأمير بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة كان له أجر بحسب ما دعا إليه"، أي أن الأمير في أمره بالخير والصالح له أجر من عمل بذلك الخير كله، بحسب عدد أتباع ذلك الأمير، ولو بلغوا مائة ألف، كما قال العز رحمه الله.