- الواقع ان هذه مغالطات كما ذكرت في سؤالك ولو فهم هؤلاء مقاصد الشرع الاسلامي وغاياته من تشريع واقرار هذه الامور ما رددوا هذا الكلام, صحيح ان الشرع قد اعطى الرجل تمييزا عن المرأة في هذه الاحكام, لكن ليس معنى ذلك ان جنس الرجل اكرم عند الله واقرب اليه من جنس المرأة, ولكن لان هذا التمييز اقتضته الوظيفة التي خصصتها الفطرة السليمة لكل من الرجل والمرأة. فالاسلام جعل شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين, وهذا الامر ليس لنقص انسانية المرأة او كرامتها, بل لانها بطبيعتها لا تشتغل عادة بالامور المالية والمعاملات المدنية, بل لها في الغالب اهتمامات اخرى.. اما التقارب في الميراث بين الرجل والمرأة فهو نتيجة طبيعية للتفاوت بينهما في الاعباء والتكاليف المالية المفروضة على كل منهما شرعا, فالرجل هو المسئول عن الانفاق على زوجته وأولاده وفي ظل العرف والشرع الإسلامي هو المسئول عن تجهيز منزل الزوجية وتأثيثه الى غير ذلك من الواجبات التي جعلها الإسلام على الزوج وألزمه بها. واذا نظرنا إلى موضوع القوامة التي يستغلها هؤلاء للتنكيل بموقف الإسلام من المرأة نجدهم يغالطون انفسهم.. فالإسلام لم يجعل القوامة للتسلط والعدوان على الحقوق بل جعلها الاسلام توجيها لحياة الاسرة والرجل بطبيعته هو القادر على التوجيه والرعاية.. كما ان الرجل هو الذي ينفق الكثير على تكوين الاسرة ولذلك سيفكر كثيرا قبل ان يتخذ قراره بهدم هذه الاسرة او تفكيكها. وقضية رئاسة الدولة لا يقدر عليها إلا الرجال فطاقة المرأة لا تحتمل الصراعات السياسية وتحمل الضغوط واتخاذ اصعب القرارات وفي هذا رحمة بالمرأة ومراعاة لظروفها. لكن من حق المرأة ان تتولى بعد ذلك ما تشاء من مناصب قيادية داخل المجتمع الاسلامي وقد اخذت المرأة المسلمة مكانها في كثير من المواقع داخل المجتمع فأصبحت نائبة في المجالس النيابية, واصبحت وزيرة بل رئيسة وزراء, واصبحت عميدة لكلية ومديرة لشركة الى غير ذلك من المناصب العامة والقيادية التي جعل الاسلام للمرأة حقا فيها مثل الرجل تماما. شعارات خادعة * بعض الجمعيات النسائية تقوم بحملة الآن لتعديل وثيقة الزواج ووضع شروط تضمن حقوق الزوجة وتحد من تسلط الزوج عليها.. فهل الاسلام يوافق على وضع هذه الشروط؟ وهل ترى ان هناك ضرورة لها الآن؟ - لا ادري ماذا تريد الجمعيات النسائية من وضع شروط لضمان حقوق الزوجة, وما هو الجديد الذي جاءت به هذه الجمعيات التي ترفع شعارات فارغة من اي مضمون بل ان كثيراً من هذه الشعارات زائفة ومضللة وتقليد لما يحدث في الغرب ونحن مجتمع اسلامي له قيمه وعاداته وتقاليده وله عقيدته التي توجه كل مجالات الحياة فيه. ان الاسلام اعطى للزوجة كل حقوقها وجعلها داخل بيت زوجها مصونة مكرمة فالزوج هو المسئول عن الانفاق الكامل عليها وعلى اولادها حتى لو كانت تعمل او كان لديها مال خاص بها فالزوج مسئول عن الوفاء بالتزاماته نحوها التزاما كاملا, ونظم الاسلام العلاقة بين الزوج وزوجته على أسس وقواعد توضح لكل طرف حقوقه وتحدد له واجباته, واذا كان الاسلام قد جعل الزوج هو صاحب القوامة داخل بيته فإن القوامة لا تعني التسلط والاستبداد والعدوان على حقوق الزوجة.. وحق التطليق الذي منحه الاسلام للزوج له غاية وهدف للحفاظ على كيان الاسرة من الانهيار عند حدوث اي خلاف فالرجل من طبيعته ان يفكر بهدوء وان يزن الامور قبل التسرع في الطلاق على خلاف الزوجة التي قد تنهار من أول مشكلة وتطلب الطلاق.. ولو كان الطلاق من حق النساء لانهارت مجتمعاتنا الاسلامية اجتماعيا واخلاقيا. لذلك لا ينبغي ان نرفع شعارات لا نفهم مغزاها او لا ندرك عواقب العمل بها فالمرأة لها كامل حقوقها داخل منزل زوجها. اما من الناحية الشرعية فالاسلام لا يمنع وجود شروط وثيقة الزواج لتوضيح بعض الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة, وقد اتفق الفقهاء على ضرورة الالتزام والوفاء بما في عقد الزواج من شروط ما دامت هذه الشروط تجري في نطاق الشرع, كاشتراط العشرة بالمعروف, واشتراط الزوجة على زوجها ان ينفق عليها, وألا يقصر في حقوقها, وكاشتراط الزوج عليها ألا تخرج من بيته دون رضاه, ولا تتصرف في ملكه دون اذنه.. فمثل هذه الشروط يجب الوفاء بها لانها من مقتضى العقد ومأمورات الشرع.. أما اذا كانت الشروط مخالفة لاحكام الشريعة مثل اشتراط الزوجة على زوجها ان يبيح لها الخروج من البيت كما تشاء في اي وقت تريد, او يطلقها عندما تطلب هي ذلك فإنه لا يجوز الوفاء بهذا الاتفاق لان هذه الشروط مما يحل حراما ويحرم حلالا, وقد ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى عدم جواز ذلك عندما قال: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا او أحل حراما) . (رواه الترمذي).

المرأة داعية * تفتقر مجتمعاتنا الاسلامية الى وجود داعيات مسلمات مثفقات لمحاربة الامية الثقافية لدى النساء.. باعتباركم عميدا لكلية مهمتها الاساسية اعداد الدعاة هل ترى ضرورة الآن لانشاء كليات ومعاهدة متخصصة لاعداد الداعيات؟