إن أي فكرة أو حركة تقوم على مصادمة السنن الاجتماعية والفطر البشرية مصيرها الفشل الذريع , والخسران المبين , وهذا سبب فشل حركات تحرير المرأة .

2- تحرم الشريعة الإسلامية التمييز الظالم ضد المرأة , الذي يخل بحقوقها أو يخدش كرامتها , ولا يوجد تمييز مجافٍ للعدل ومحابٍ للرجل في منهج الإسلام أو أحكامه ضد المرأة , إلا ما كان في أذهان المرضى بالهزيمة النفسية , أو عند الجاهلين بالشرع المطهر , الذين لم يدركوا الحِكَم من وجود بعض الفروق الخَلقية والجِبَّلية , وما لزم على ذلك من وجود بعض الاختلاف في الأحكام الشرعية , والوظائف , والحقوق الحياتية , وكل دعوى تنافي ذلك - سواء صدرت عن عدو مغرض , أو صديق جاهل- فهي مبنية على وهم وغفلة , أو حجة داحضة .

وقيل - مثلا - إن اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل , مظهر للتمييز ضد المرأة , وهذه غفلة عن طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها - لحكة بالغة -فهذه الطبيعة التي قد تضلها عن الحقيقة , تقتضي وجود امرأة أخرى معها في الشهادة , حفظاً للحقوق , قال تعالى :(أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى )(282) سورة البقرة , هذا مع العلم أنه تقبل شهادة امرأة واحدة فيما هو من اختصاصها , كالرضاعة , وثبوت البكارة , والعيوب الداخلية للمرأة , ونحوها .

3- إن المرأة بتكوينها الجسدي والفكري والوجداني , مهيأة لوظيفة أساسية معينة , هي الأمومة ولوازمها , فإذا لم تقم بها فذلك إهدار لطاقة حيوية مرصودة لغرض معين , وتحويل لها عن سبيلها الأصيل , وحينما تكون هناك ضرورة , أو حاجة شخصية أو اجتماعية للعمل فلا اعتراض , أما اللجوء إليه بغير حاجة , لمجرد استجابة لنزوة حمقاء , أصيب بها جيل من البشرية , بسبب ظروفه التاريخية والثقافية , فهذا أمر لا يُنْتَظر من الإسلام قبوله.

لقد كان الإسلام يلحظ الفطرة البشرية وحاجات المجتمع معاً , حين دعى المرأة للقيام بوظيفتها الأولى باعتبارها من العبادة التي خلقت من أجلها ووهبت العبقرية فيها , وجعل كفالتها واجبًا على الرجل , لا يملك النكول عنه ليفرغ بالها من القلق على العيش , وتتجه بكل جهدها و طاقتها لرعاية الإنتاج البشري الثمين , ولتحقيق السكن المطلوب لرعاية الأسرة زوجاً و أولاداً , ثم أحاطها بكامل الرعاية والاحترام , حين حض الزوج عليها فقال تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )(19) سورة النساء, وقال صلى الله عليه وسلم : ( خيركم خيركم لأهله ) رواه الترمذي , وقال : ( استوصوا بالنساء خيراً ) رواه مسلم .

4- إن الإسلام يحث المسلم , ذكرًا كان أو أنثى , على العمل , بالمفهوم الشرعي للعمل لا بالمفهوم المغلوط أو المستورد , فالرجل عامل في طلب الرزق وبناء المجتمع , كما أن المرأة عاملة في بيتها وفي بناء أساس المجتمع , وهو الأسرة .

ولأهمية الأمر , نشير هنا إلى مغالطة شائعة في مفهوم العمل , عند الحديث أو المطالبة بعمل المرأة , حيث يخصص في عمل من سمى في اصطلاح الفقهاء (بالأجير الخاص ) , وهو:( العمل مدفوع الأجر) , فلا يحتسب من العمل - مثلا - تلك الأعمال التي تمارسها المرأة في بيتها , من تربية للأبناء , أو حسن تبعل للزوج , أو رعاية لوالدين ونحو ذلك , وبأن عدم دخول المرأة (سوق العمل) أجيرة يعتبر تعطيلا لنصف المجتمع , وهذه مغالطة , انطلت على كثير من الناس - مثقفهم وعاميهم - إلا من رحم الله , حتى أصبح الخيار , في حس المرأة , هو أن تكون (عاملة ) خارج بيتها أو تكون ( عاطلة ) في بيتها , والصحيح أن الخيار هو : إما أن تكون عاملة أجيرة للغير , أو تكون عاملة حرة في وظيفتها الأساسية .

إن الخلل في هذا المفهوم يدفع المرأة لتضغط على نفسها,وعلى أسرتها , وعلى مجتمعها ؛ لتتحول من كونها عاملة حرة في بيتها , لتكون أجيرة خارج بيتها , مما يؤدي إلى ظلمها , وإلى تقصيرها في حق زوجها وأبنائها.

إن احتساب المرأة عملها أجيرة – في الأعمال الملائمة لها- مما تدعو إليه الحاجة الاجتماعية الحقيقية لا الموهومة , أو تدفع إليه الحاجة الشخصية ,يعتبر حالة جائزة شرعًا , ما دامت منضبطة بضوابط الشرع , دون التوسع فيها.

5- إن استراتيجيات التعليم , ومناهجه في مجتمعات المسلمين , بحاجة إلى إعادة نظر , لتعيد إلى المرأة كرامتها الشرعية , ولتؤهلها للعمل الطبيعي الملائم لها , الذي لا يمكن لأحد أن يحل محلها فيه , وأن يعاد بناء استراتيجية تعليم المرأة في بلاد المسلمين على تحقيق الأهداف الأساسية التالية :

1- تخريج امرأة حسنة التعبد لربها .

2- تخريج امرأة حسنة التبعل لزوجها.

3- تخريج امرأة حسنة التربية لأبنائها.

4- تخريج امرأة حسنة الإدارة لبيتها.

5- تخريج امرأة حسنة الإعمار لمجتمعها - فيما يخصها - .

إن الخلل في تعليم المرأة المتمثل في تماثل منهجها التعليمي مع الرجل , بحيث يؤهلها للوظائف التي يؤهل لها الرجل ؛لأنهما أعدا بطريقة واحدة , ونالا دراسة واحدة , هو اعتداء على حقها , وانتقاص لكرامتها , فلقد أثبتت الوقائع المعاصرة , علاقة هذا الخلل بالعنوسة , والطلاق , والإحباطات النفسية , والمشكلات الأسرية .

ولذا فعلى المجتمع , وقادة الرأي فيه بشكل خاص , أن يقفوا أمام أي محاولات , أو قرارات , لدمج تعليم الذكور مع الإناث ؛ وذلك حفاظًا لمقاصد التشريع , وتحقيقًا لما أثبتته التجارب والوقائع من إيجابيات فصل تعليم الجنسين ومفاسد دمجهما .