فأولى أن يكون الخبر، واختلافهم في الشهر والشهرين يدل على أن أحد [الراويين] (١) سها في هذه اللفظة عنه.

وأما كونه من كتاب؛ فكتب النبي عليه السلام جارية مجرى مشافهته، ولذلك قال له: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (٢)، وخرج من عهدة البلاغ بالكتاب إلى كسرى، وقيصر، والعرب، فيلزمهم حكم كتابه كما يلزمهم حكم خطابه.

وأما كون حامل الكتاب/ مجهولًا فلا يقدح؛ لأنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضُرّ، فإنهم العدول الثقات المقطوع بقولهم رضي الله عنهم، قال عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (٣).

على أن إمام الحديث قد صححه، فقال الإمام أحمد فيما نقله عنه صالح: ليس عندي في الدباغ حديث صحيح، وحديث ابن عكيم أصحها (٤). ورواه جميع من ذكرنا، ولم يطعنوا فيه بما يقدح، وإنما ذكر بعضهم شيئًا مما ذكرتم، وقد بينا أنه ليس بطعن.

وأما قولهم: إن الإهاب اسم للجلد ما دام على الميتة.

فنقول: لو صح ما ذكرتم لم يفد الخبر فائدة؛ لأنه عليه السلام قال: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة