4 - قال الشاطبي: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية) (1).

وقال: (إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية) (2).

5 - عرَّفها الحسني بقوله: (الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام، والمعاني المقصودة من الخطاب) (3).

ويؤخذ عليه ما يلي:

أ - قوله: (المقصودة) مرتين فيه دور؛ لأن المُعرَّف أعيد في التعريف.

ب - قوله: (المعاني المقصودة من الخطاب)، التي يقصد بها دلالة الخطاب من عبارةٍ وإشارةٍ ونصٍّ واقتضاءٍ ولزومِ منطوقٍ ومفهومٍ، وغير ذلك، إنما هي وسائل لمعرفة المقاصد، ويسد مسدها الأحكام (4).

6) - عرَّفها الدكتور محمد اليوبي بقوله: (هي المعاني والحكم ونحوها، التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد) (5).

ويؤخذ عليه ما يلي:

أ - لا داعي لقوله: (الحكم ونحوها)؛ لأن المعاني تغني عنها.

ب - قوله: (عمومًا وخصوصًا) تفصيل وتطويل، والتعريف الصحيح لا يحتوي مثل هذا.

ج - قوله: (من أجل تحقيق مصالح العباد)، سبق نقده (6).