لذلك قال ابن الجوزي: " إنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة " (1).

فكان من تعريفات المتأخرين للفقه أنه " العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة والمستنبطة من أدلتها التفصيلية " (2).

قال الشريف الجرجاني: " الاستنباط: استخراج الماء من العين من قولهم: نَبَط الماء, إذا خرج من منبعه, وهو اصطلاحا: استخراج المعاني من النصوص بفَرْطِ الذهن وقوة القريحة (3) " (4).

وهذا مُؤْذن بأن الفقه أخصُّ من مطلق الفهم, لذلك قال ابن عاشور: " لقد دعت الشريعة إلى التفقه في الدين, أي: الفهم في دقائقه كما يؤذن به لفظ الفقه في مصطلح اللغة, قال الله تعالى: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ). وأقصى مراتب الفقه مرتبةُ الاجتهاد " (5).

قال القرافي: " يقال: فقِه بكسر القاف إذا فَهِم, وبفتحها إذا سبق غيرَه للفهم, وبضمها إذا صار الفقهُ له سَجِيَّةً (6) , كذلك نقله ابن عطية في تفسيره، وقاعدة العرب أنَّ اسمَ الفاعل مِن "فعَل" و"فَعِل" هو "فاعل", نحو: ضرَب فهو ضارب, وسمِع فهو سامع، ومِن "فعُل" "فعيل", نحو: