الأسر. ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ [محمد: 4] .

وفي المن قولان:

أحدهما: أنه العفو والإطلاق كما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ثمامة بن أثال بعد أسره.

والثاني: أنه العتق بعد الرق، وهذا قول مقاتل، وأما الفداء ففيه ههنا قولان:

أحدهما: أنه المفاداة على مال يؤخذ أو أسير يطلق، كما فادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسرى بدر على مال، وفادى في بعض المواطن رجل برجلين.

والثاني: أنه البيع، وهو قول مقاتل: ﴿حتى تضع الحرب أوزارها﴾ [محمد: 4] .

وفيه تأويلان 1:

أحدهما: أوزار الكفر بالإسلام.

والثاني: أثقال الحرب وهو السلاح، وفي المقصود بهذا السلاح الموضوع وجهان:

أحدهما سلاح المسلمين بالنصر.

والثاني: سلاح المشركين بالهزيمة، ولهذه الأحكام الأربعة شرح يذكر مع قسمة الغنيمة بعد، والخصلة الثالثة: أن يبذلوا مالا على المسألة والموادعة؛ فيجوز أن يقبله منهم ويوادعهم على ضربين:

أحدهما: أن يبذلوه لوقتهم ولا يجعلوه خراجا مستمرا، فهذا المال غنيمة؛ لأنه مأخوذ بإيجاف خيل وركاب، فيقسم بين الغانمين ويكون ذلك أمانا لهم في الانكفاف به عن قتالهم في هذا الجهاد، ولا يمنع من جهادهم فيما بعد.

والضرب الثاني: أن يبذلوه في كل عام، فيكون هذا خراجا مستمرا، ويكون الأمان به مستقرا، والمأخوذ منهم في العام الأول غنيمة تقسم بين الغانمين، وما يؤخذ في الأعوام المستقبلة يقسم في أهل الفيء، ولا يجوز أن يعاود جهادهم ما كانوا مقيمين على بذل المال لاستقرار الموادعة عليه.

وإذا دخل أحدهم إلى دار الإسلام كان له بعقد الموادعة الأمان