إن هجموا عليه بغير إذنه؛ لأن دفعهم من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن الحريم.

ويعتبر في ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطين عليها هما: الإسلام والحرية، لما تضمنتها من الولاية على أمور دينية لا تصح مع الكفر والرق، ولا يعتبر فيها العلم والفقه، وإن كان فزيادة فضل، فصارت شروط الإمارة العامة معتبرة بشروط وزارة التفويض لاشتراكهما في عموم النظر وإن اختلفا في خصوص العمل.

وشروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد وهو العلم؛ لأن لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن خصت إمارته: وليس على واحد من هذين الأميرين مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إذا كان معهودا، إلا على وجه الاختيار تظاهرا بالطاعة، فإن حدث حادث غير معهود أوقفاه على مطالعة الإمام وعملا فيه بأمره، فإن خافا من اتساع الخرق إن أوقفاه، قاما بما يدفع هجومه حتى يرد عليهما إذن الخليفة فيما يعملان به، لأن رأي الخليفة لإشرافه على عموم الأمور أمضى في الحوادث النازلة.

وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار، فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها، ويفوض إليه تدبيرها وسياستها، فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير، والخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين؛ ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة، وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلا مخذولا ولا فاسدا معلولا، فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار؛ لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز.

والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء، فيشترك في التزامها الخليفة الولي والأمير المستولي، ووجوبها في جهة المتولي أغلظ:

أحدها: حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة، ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظا، وما تفرع عنها من الحقوق محروسا.