الخليفة؛ لأنها من حقوق السياسة الموكولة إلى اجتهاده، وإن كان سبب الزيادة مما يقتضي استقرارها على التأبيد -كالزيادة لحرب- أبلوا فيها وقاموا بالنصر حتى انجلت أوقفها على استثمار الخليفة فيها ولم يكن له التفرد بإمضائها، ويجوز أن يرزق1 من بلغ من أولاد الجيش ويفرض لهم العطاء بغير أمر، ولا يجوز أن يفرض لجيش مبتدإ إلا بأمر.

وإذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله إلى الخليفة ليضعه في بيت المال العام المعد للمصالح العامة، وإذا فضل من مال الصدقات فاضل عن أهل عمله لم يلزمه حمله إلى الخليفة، وصرفه في أقرب أهل الصدقات من عمله، وإذا نقص مال الخراج عن أرزاق جيشه طالب الخليفة بتمامه من بيت المال، ولو نقص مال الصدقات عن أهل عمله لم يكن له مطالبة الخليفة بتمامه؛ لأن أرزاق الجيش مقدرة بالكفاية، وحقوق أهل الصدقات معتبرة بالوجود.

إذا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة، وإن كان من قبل الوزير انعزل بموت الوزير؛ لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزير نيابة عن نفسه، وينعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل به الأمير؛ لأن الوزارة نيابة عن الخليفة والإمارة نيابة على المسلمين، فهذا حكم أحد قسمي الإمارة العامة وهي إمارة الاستكفاء المعقودة عن اختيار.

ونحن نقدم أمام القسم الأخير منها حكم الإمارة الخاصة لاشتراكهما في عقد الاختيار، ثم نذكر القسم الثاني: في إمارة الاستيلاء المعقودة عن اضطرار لنبني حكم الاضطرار على حكم الاختيار فيعلم فرق ما بينهما من شروط وحقوق.

فأما الإمارة الخاصة، فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم، وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج والصدقات.

فأما إقامة الحدود فما افتقر منها إلى اختيار لاختلاف الفقهاء فيه وافتقر إلى إقامة بينة لتناكر المتنازعين فيه فليس له التعرض لإقامتها؛ لأنها من الأحكام الخارجة عن خصوص