وإما أن يخص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص النظر، مثل أن يستوزر أحدهما على الحرب والآخر على الخراج، فيصح التقليد على كلا الوجهين، غير إنهما لا يكونان وزيري تفويض، ويكونان واليين على عملين مختلفين؛ لأن وزارة التفويض ما عمت ونفذ أمر الوزيرين بها في كل عمل وكل نظر؛ ويكون تقليد كل واحد منهما مقصورا على ما خص به، وليس له معارضة الآخر في نظره وعمله، ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرين: وزير تفويض ووزير تنفيذ، فيكون وزير التفويض مطلق التصرف، ووزير التنفيذ مقصورا على تنفيذ ما وردت به أوامر الخليفة.

ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولي معزولا ولا أن يعزل مولى، ويجوز لوزير التفويض أن يولي المعزول ويعزل من ولاه، ولا يعزل من ولاه الخليفة، وليس لوزير التنفيذ أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بأمره، ويجوز لوزير التفويض أن يوقع عن نفسه إلى عماله وعمال الخليفة، ويلزمهم قبول توقيعاته؛ ولا يجوز أن يوقع عن الخليفة إلا بأمره في عموم أو خصوص، وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم ينعزل به أحد من الولاة.

وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ، ولم ينعزل به عمال التفويض؛ لأن عمال التنفيذ نياب وعمال التفويض ولاة، ويجوز لوزير التفويض أن يستخلف نائبا عنه، ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من ينوب عنه؛ لأن الاستخلاف تقليد فصح من وزير التفويض، ولم يصح من وزير التنفيذ، وإذا نهى الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف، وإذا أذن لوزير التنفيذ في الاستخلاف جاز له أن يستخلف؛ لأن كل واحد من الوزيرين يتصرف عن أمر الخليفة ونهيه، وإن افترق حكمهما مع إطلاق التقليد.

وإذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها ووكل النظر فيها إلى المستولين عليها -كالذي عليه أهل زماننا- جاز لمالك كل إقليم أن يستوزر، وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين وأحكام النظرين.