الثابتة فافترقا؛ وإن كان الفرق بينهما ضعيفا، وهذا الكلام في إقطاع التمليك.

فصل:

وأما إقطاع الاستغلال فعلى ضربين: عشر، وخراج1.

فأما العشر فإقطاعه لا يجوز؛ لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند دفعها إليهم، وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها؛ لأنها تجب بشروط يجوز أن لا توجد فلا تجب، فإن وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت حوالة بعشر قد وجب على ربه لمن هو من أهله، صح وجاز دفعه إليه، ولا يصير دينا له مستحقا حتى يقبضه؛ لأن الزكاة لا تملك إلا بالقبض، فإن منع من العشر لم يكن له خصما فيه، وكان عامل العشر بالمطالبة أحق.

وأما الخراج فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعه، وله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون من أهل الصدقات، فلا يجوز أن يقطع مال الخراج؛ لأن الخراج فيء لا يستحقه أهل الصدقة، كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء، وجوز أبو حنيفة ذلك؛ لأنه يجوز صرف الفيء في أهل الصدقة.

والحالة الثانية: أن يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض، فلا يصح أن يقطعه على الإطلاق، وإن جاز أن يعطاه من مال الخراج؛ لأنه من نفل أهل الفيء لا من