وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى جواز بيعها وإجارتها؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرهم عليها بعد الإسلام بعدما كانت عليه قبله، ولم يغنمها ولم يعارضهم فيها، وقد كانوا يتبايعونها قبل الإسلام وكذلك بعده، هذه دار الندوة، وهي أول دار بنيت بمكة صارت بعد قصي لعبد الدار بن قصي، وابتاعها معاوية في الإسلام من عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد الدار بن قصي، وجعلها دار الإمارة، وكانت من أشهر دار ابتيعت ذكرا وأنشرها في الناس خبرا، فما أنكر بيعها أحد من الصحابة، وابتاع عمر وعثمان -رضي الله عنهما- ما زاداه في المسجد من دور مكة، وتملك أهلها أثمانها، ولا حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين، ثم جرى به العمل إلى وقتنا هذا، فكان إجماعا متبوعا.

وتحمل رواية مجاهد -مع إرسالها- على أنه لا يحل بيع رباعها على أهلها، تنبيها على أنها لم تغنم، فتملك عليهم فلذلك لم تبع، وكذلك حكم الإجارة.

فصل:

أما الحرم فهو ما أطاف بمكة من جوانبها، وحده من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت بني نفار على ثلاثة أميال، ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمنقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة بشعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال، ومن طريق الطائف على عرفة من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن طريق جدة منقطع العشائر على عشرة أميال، فهذا