فضربها أجود مما كانت، ثم ولي بعده خالد بن عبد الله القسري1 فشدد في تجويدها، وضرب بعده يوسف بن عمر فأفرط في التشديد فيها والتجويد، فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقد بني أمية، وكان المنصور -رضي الله عنه- لا يأخذ في الخراج من نقدهم غيرها.

وحكى يحيى بن النعمان الغفاري عن أبيه أن أول من ضرب الدراهم مصعب بن الزبير عن أمر أخيه عبد الله بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة، وعليها بركة في جانب، والله في الجانب الآخر، ثم غيرها الحجاج بعد سنة، وكتب عليها بسم الله في جانب، والحجاج في جانب، وإذا خلص العين والورق من غش كان هو المعتبر في النقود المستحقة والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعه، المأمون من تبديله وتلبيسه، هو المستحق دون نقار الفضة وسبائك الذهب؛ لأنه لا يوثق بهما إلا بالسك والتصفية والمطبوع موثوق به، ولذلك كان هو الثابت في الذمم فيما يطلق من أثمان المبيعات وقيم المتلفات، ولو كانت المطبوعات مختلفة القيمة مع اتفاقها في الجودة، فطالب عامل الخراج بأعلاها قيمة نظر: فإن كان من ضرب سلطان الوقت أجيب إليه؛ لأن في العدول عن ضربه مباينة له في الطاعة، وإن كان من ضرب غيره نظر: فإن كان هو المأخوذ في خراج من تقدمه أجيب إليه استصحابا لما تقدم، وإن لم يكن مأخوذا فيما تقدم كانت المطالبة به غبنا وحيفا.

وأما مكسور الدراهم والدنانير فلا يلزم أخذه لالتباسه وجواز اختلاطه، ولذلك نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح، واختلف الفقهاء في كراهية كسرها، فذهب مالك وأكثر