لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص منه ما كانت الأرضون على أحوالها في سقيها ومصالحها.

فإن تغير سقيها ومصالحها إلى الزيادة أو النقصان فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون حدوث الزيادة والنقصان بسبب من جهتهم، كزيادة حدثت بشق أنهار أو استنباط مياه، أو نقصان حدث لتقصير في عمارته، أو عدول عن حقوق ومصلحة، فيكون الخراج عليهم بحاله، لا يزاد عليهم فيه لزيادة عمارتهم فيه، ولا ينقص منه لنقصانها، ويؤخذون بالعمارة لئلا يستديم خرابه فيتعطل.

والضرب الثاني: أن يكون حدوث ذلك من غير جهتهم، فيكون النقصان لشق انشق أو نهر تعطل؛ فإن كان سده وعمله ممكنا وجب على الإمام أن يعمله من بيت المال من سهم المصالح، والخراج ساقط عنهم ما لم يعمل، وإن لم يكن عمله فخراج تلك الأرض ساقط عن أهلها إذا عدم الانتفاع بها، فإن أمكن الانتفاع بها في غير الزراعة كمصائد أو مراع جاز أن يستأنف وضع خراج عليها بحسب ما يحتمله الصيد والمرعى، وليست كالأرض الموات التي لا يجوز أن يوضع على مصائدها ومراعيها خراج؛ لأن هذه الأرض مملوكة وأرض الموات مباحة.

أما الزيادة التي أحدثها الله تعالى فكأنهار حفرها السيل وصارت الأرض بها سائحة بعد أن كانت تسقى بآلة، فإن كان هذا عارضا لا يوثق بدوامه لم يجز أن يزاد في الخراج، وإن وثق بدوامه راعى الإمام فيه المصلحة لأرباب الضياع وأهل الفيء، وعمل في الزيادة أو المتاركة بما يكون عدلا بين الفريقين.

وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخوذ منها وإن لم تزرع، وقال مالك: لا خراج عليها، سواء تركها مختارا أو معذورا، وقال أبو حنيفة: يؤخذ منها إن كان مختارا ويسقط عنها إن كان معذورا، وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف الزروع أخذ منه فيما أخل بزرعه عن أقل ما يزرع فيها؛ لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه.

وإذا كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها في كل عام حتى تراح في عام وتزرع في عام آخر، روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليها، واعتبر أصلح أمور لأرباب الضياع وأهل الفيء في خصلة من ثلاث: إما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج ما يزرع في كل عام، فيؤخذ