وإذا ملك الذمي أرض عشر فزرعها، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب الشافعي إلى أنه لا عشر فيها عليه ولا خراج، وقال أبو حنيفة: يوضع عليها الخراج ولا يسقط عنها بإسلامه، وقال أبو يوسف: يؤخذ منها ضعف الصدقة المأخوذة من المسلم، فإذا أسلم سقط عنها مضاعفة الصدقة، وقال محمد بن الحسن وسفيان الثوري: يؤخذ منها صدقة المسلم ولا تضاعف1.

وإذا زرع المسلم أرض خراج أخذ منه عند الشافعي عشر الزرع مع خراج الأرض، ومنع أبو حنيفة مع الجمع بينهما، واقتصر على أخذ الخراج وحده، وإذا استأجر أرض خراج على مؤجرها والعشر على مستأجرها، وقال أبو حنيفة: عشر الزرع على المؤجر وكذلك المعمر؛ فهذه الأموال الثلاثة كلها أموال ظاهرة.