إخراج ما أسقطه من أصل أو تركه من زيادة؛ لأنه معترف بوجوبها عليه لأهل السهمان.

"زكاة الثمار":

والمال الثاني من أموال الزكاة: ثمار النخل والشجر، فأوجب أبو حنيفة الزكاة في جميعها، وأوجبها الشافعي في ثمار النخل والكرم خاصة، ولم يوجب في غيرهما من جميع الفواكه والثمار زكاة، وزكاتها تجب بشرطين:

أحدهما: بدو صلاحها واستطابة أكلها، وليس على من قطعها قبل بدو الصلاح زكاة، ويكره أن يفعله فرارا من الزكاة، ولا يكره إن فعله لحاجة.

والشرط الثاني: أن تبلغ خمسة أوسق، فلا زكاة فيها عند الشافعي إن كانت أقل من خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأوجبها أبو حنيفة في القليل والكثير1.

ومنع أبو حنيفة من خرص الثمار على أهلها؛ وجوزه الشافعي تقديرا للزكاة واستظهارا