الحكم بينهما، فهذا التوقيع، وإن خرج مخرج الحكاية للحال فوقع رأيك في إجابته إلى ملتمسه، فهذا التوقيع خارج في الأعمال السلطانية مخرج الأمر، والعرف باستعماله فيها معتاد، فأما في الأحكام الدينية فقد جوزته طائفة من الفقهاء اعتبارا في العرف فيه، وصحت به الولاية، ومنعت طائفة أخرى من جوازه وانعقاد الولاية به، حتى يقترن به أمر تنعقد ولايته به اعتبارا بمعاني الألفاظ، فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوقع بإجابته إلى ملتمسه من يعتبر العرف المعتاد صحت الولاية بهذا التوقيع، وإن وقع من يعتبر معاني الألفاظ لم تصح به الولاية؛ لأنه سأل التوقيع بالحكم ولم يسأل الحكم.

والحالة الثانية: في التوقيعات أن يحال فيه على إجابة الخصم إلى ما سأل ويستأنف فيه الأمر بما تضمنه، فيصير ما تضمنه التوقيع هو المعتبر في الولاية، فإن كان كذلك فله ثلاثة أحوال:

حال كمال.

وحال جواز.

وحال يخلو من الأمرين.

فأما الحالة التي يكون التوقيع فيها كمالا في صحة الولاية فهو أن يتضمن شيئين:

أحدهما الأمر بالنظر.

والثاني: الأمر بالحكم، فيذكر فيه: انظر بين رافع هذه القصة وبين خصمه، واحكم بينهما بالحق وموجب الشرع، فإذا كان كذلك جاز؛ لأن الحكم لا يكون إلا بالحق الذي يوجهه حكم الشرع، وإنما يذكر ذلك في التوقيعات وصفا لا شرطا، فإن كان هذا التوقيع جامعا لهذين الأمرين من النظر والحكم، فهو التوقيع الكامل ويصح به التقليد والولاية.

وأما الحالة التي يكون فيها التوقيع جائزا مع قصوره عن حال الكمال، فهو أن يتضمن الأمر بالحكم دون النظر فيذكر في توقيعه: احكم بين رافع هذه القصة وبين خصمه، أو يقول: اقض بينهما، فتصح الولاية بذلك؛ لأن الحكم والقضاء بينهما لا يكون إلا بعد تقدم النظر، فصار الأمر به متضمنا للنظر؛ لأنه لا يخلو منه.