والضرب الثاني: أن لا يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب، ويقول: هذه الضيعة لي لا حق لهذا المدعي فيها، وتكون شهادة الكتاب على المدعي على أحد وجهين: إما على إقراره بأن لا حق له فيها، وإما على إقراره بأنها ملك المدعى عليه، فالضيعة مقرة في يد المدعى عليه لا يجوز انتزاعها منه، فأما الحجر عليه فيها وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد أحوالهما، واجتهاد والي المظالم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم بينهما.

وأما الحالة الثالثة: أن شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضور غير معدلين فيراعي والي المظالم فيهم ما قدمنا في جنبة المدعي من أحوالهم الثلاث، ويراعى حال إنكاره هل يتضمن اعترافا بالسبب أم لا، فيعمل والي المظالم في ذلك بما قدمناه تعويلا على اجتهاده برأيه في شواهد الأحوال.

والحالة الرابعة: أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين، فليس يتعلق به حكم إلا في الإرهاب المجرد الذي يقتضي فضل الكشف، ثم في بت الحكم على ما تضمنه الإنكار من الاعتراف بالسبب أم لا.

والحالة الخامسة: أن يقابل المدعى عليه بخط المدعي بما يوجب إكذابه في الدعوى، فيعمل بما قدمناه في الخط، ويكون الإرهاب معتبرا بشاهد الحال.

والحالة السادسة: أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى، فيعمل بما قدمناه في الحساب، ويكون الكشف والإرهاب والمطاولة معتبرا بشواهد الأحوال، ثم يبت الحكم بعد الإياس قطعا للنزاع.