وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافه به، وترفع الشبهة إن كان الخط منافيا لخطه، ويعود الإرهاب على المدعي، ثم يردان إلى الوساطة، فإن أفضت الحال إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالأيمان.

والحالة السادسة: في قوة الدعوى: إظهار الحساب بما تضمنت الدعوى، وهذا يكون في المعاملات، ولا يخلو حال الحساب من أحد أمرين:

إما أن يكون حساب المدعي أو حساب المدعى عليه، فإن كان حساب المدعي فالشبهة فيه أضعف، ونظر المظالم يرجع في مثله إلى مراعاة نظم الحساب، فإن كان مختلا يحتمل فيه الإدغال كان مطرحا، وهو بضعف الدعوى أشبه منه بقوتها، وإن كان نظمه متسقا ونقله صحيحا فالثقة به أقوى، فيقتضي من الإرهاب بحسب شواهده، ثم يردان إلى الوساطة، ثم إلى الحكم البات.

وإن كان الحساب للمدعى عليه كانت الدعوى به أقوى، ولا يخلو أن يكون منسوبا إلى خطه أو خط كاتبه، فإن كان منسوبا إلى خطه فلناظر المظالم فيه أن يسأل عنه المدعى عليه أهذا خطك، فإن اعترف به قيل: أتعلم ما هو، فإن أقر بمعرفته قيل: أتعلم صحته؟ فإن أقر بصحته صار بهذه الثلاثة مقرا بمضمون الحساب، فيؤخذ بما فيه، فإن اعترف بأنه خطه وأنه لم يعلم ما فيه، ولم يعترف بصحته، فمن حكم بالخط من ولاة المظالم حكم عليه بموجب حسابه، وإن لم يعترف بصحته، وجعل الثقة بهذا أقوى من الثقة بالخط المرسل؛ لأن الحساب لا يثبت فيه قبض ما لم يقبض، والذي عليه المحققون منهم وهو قول الفقهاء أنه لا يحكم عليه بالحساب الذي لم يعترف بصحة ما فيه، ولكن يقتضي من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط المرسل لما تقدم ذكره من الفرق بينهما في العرف، ثم يردان بعده إلى الوساطة، ثم إلى بت القضاء.

وإن كان الخط منسوبا إلى كاتبه سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال كاتبه، فإن اعترف بما فيه أخذ، به وإن لم يعترف يسأل عنه كاتبه، فإن أنكره ضعفت الشبهة بإنكاره وأرهب إن كان متهما، ولم يرهب إن كان مأمونا، فإن اعترف به وبصحته صار شاهدا به على المدعى عليه، فيحكم عليه بشهادته إن كان عدلا، ويقضي بالشاهد واليمين إما مذهبا وإما سياسة تقتضيها شواهد الحال، فإن لشواهد الحال في المظالم تأثيرا في اختلاف الأحكام، ولكل حال منها في الإرهاب حد لا يتجاوزه تمييزا بين الأحوال بمقتضى شواهدها1.