عليه جمهور الفقهاء أن ولايته باطلة وأحكامه مردودة؛ ولأن التقليد في فروع الشرع ضرورة فلم يتحقق إلا في ملتزم الحق دون ملزمه.

قد اختبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذا حين بعثه إلى اليمن واليا وقال: "بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول الله. قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد برأيي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسوله"1.

فأما ولاية من لا يقول بخبر الواحد2 فغير جائزة؛ لأنه تارك لأصل قد اجتمعت عليه الصحابة، وأكثر أحكام الشرع عنه مأخوذة، فصار بمنزلة من لا يقول بحجة الإجماع الذي لا تجوز ولايته لرد ما ورد النص به.

وأما نفاة القياس فضربان:

ضرب منهم نفوه واتبعوا ظاهر النص، وأخذوا بأقاويل سلفهم فيما لم يرد فيه نص، وطرحوا الاجتهاد وعدلوا عن الفكر والاستنباط، فلا يجوز تقليدهم القضاء لقصورهم عن طرف الأحكام.

وضرب منهم نفوا القياس واجتهدوا في الأحكام تعلقا بفحوى الكلام ومفهوم الخطاب كأهل الظاهر.

وقد اختلف أصحاب الشافعي -رضي الله عنه- في جواز تقليدهم القضاء على