والثاني: أنه وارد في المسلمين من المحاربين إذا تابوا بأمان الإمام قبل القدرة عليهم، وأما التائب بغير أمان فلا تؤثر توبته في سقوط حد ولا حق، وهذا قول علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه، والشعبي.

والثالث: أنه وارد فيمن تاب من المسلمين بعد لحوقه بدار الحرب، ثم عاد قبل القدرة وهو قول عروة بن الزبير -رضي الله عنه.

والرابع: أنه وارد فيمن كان في دار الإسلام في منعة وتاب قبل القدرة عليه سقطت عقوبته، وإن لم يكن في منعة لم تسقط، وهذا قول ابن عمر وربيعة والحكم بن عيينة -رضي الله عنه وعنهم.

والخامس: أن توبته قبل القدرة عليه وإن لم يكن في منعة تضع عنه جميع حدود الله سبحانه، ولا تسقط عنه حقوق الآدميين، وهذا قول الشافعي.

والسادس: أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه جميع الحدود والحقوق إلا الدماء، وهذا قول مالك بن أنس، فهذا حكم الآية واختلاف أهل التأويل فيها، ثم نقول في المحاربين: إنهم إذا كانوا على امتناعهم مقيمين قوتلوا كقتال أهل البغي في عامة أحوالهم ويخالفه من خمسة أوجه:

أحدها: إنهم يجوز قتالهم مقبلين ومدبرين؛ لاستيفاء الحقوق منهم، ولا يجوز اتباع من ولى من أهل البغي.

والثاني: أنه يجوز أن يعمد في الحرب إلى قتل من قتل منهم، ولا يجوز أن يعمد إلى قتل أهل البغي.

والثالث: أنهم يؤاخذون بما استهلكوه من دم ومال في الحرب وغيرها بخلاف أهل البغي.