. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأنْبياءِ. وقال النبىُّ -ﷺ-: «تَسَمَّوْا بِاسْمِى، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِى» (١). وفى رِوايَةٍ: «لَا تَجْمعُوا بَيْنَ اسْمِى وكُنْيَتى» (٢).
فصل: فإن فاتَ الذَّبْحُ في السابعِ، ففى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فإن فاتَ، ففى إحْدَى وعِشْرِينَ. وهذا قولُ إسحاقَ؛ لأنَّه رُوِى عن عائشةَ، رضي الله عنها. والظاهِرُ أنَّها لا تَقُولُه إلَّا تَوْقِيفًا. فإن ذَبَح قبلَ ذلك أو بعدَه، أجْزَأَ؛ لحُصُولِ المَقْصُودِ بذلك. فإن تجاوَزَ إحْدَى وعشرين، احْتَمَلَ أن يُسْتَحَبَّ في كلِّ سابعٍ، فيَجْعَلَه في ثمانٍ وعِشْرِينَ، فإن لم يَكُنْ، ففى خَمْس وثَلاثِينَ، وعلى هذا، قِياسًا على ما قَبْلَه، واحْتَمَلَ أن يَجُوْزَ في كلِّ وَقْتٍ، لأنَّ هذا قَضاءُ فائِتٍ، فلم يَتَوَقف، كقَضَاءِ الأُضْحِيَةِ وغيرِها. فإن لم يَعُقَّ أصْلًا، فبَلَغَ الغُلامُ وكَسَب، فقد سُئِلَ أحمدُ عن هذه المسألةِ، فقال: ذلك على الوَالِدِ. يَعْنِى لا يَعُقُ عن نَفْسِه؛ لأنَّ السُّنَّةَ في حَقِّ غيرِه. وقال عَطاءٌ، والحسنُ: يَعُقُّ عن نَفْسِه؛ لأنَّها مَشْرُوعَةٌ
(١) أخرجه البخارى، في: باب إثم من كذب على النبى -ﷺ-، من كتاب العلم، وفى: باب كنية النبى -ﷺ-، من كتاب المناقب، وفى: باب قول النبى -ﷺ-: سموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى، وباب من سمى بأسماء الأنبياء، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ١/ ٣٨، ٤/ ٢٢٦، ٨/ ٥٣، ٥٤. ومسلم، في: باب النهى عن التكنى بأبى القاسم،. . .، من كتاب الأدب. صحيح مسلم ٣/ ١٦٨٢، ١٦٨٣. وابن ماجه، في: باب الجمع بين اسم النبى -ﷺ- وكنيته، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٣٠، ١٢٣١. والدارمى، في: باب تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى ٢/ ٢٩٤.
(٢) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٦٤.