. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
سَمعْتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: «خَمس صَلَوَاتٍ كَتَبَهُن الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِن لَمْ يُضَيعْ مِنْ حَقِّهِن شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقهِنَّ، كان له عندَ الله عَهْد أنْ يُدْخِلَهُ الْجَنةَ، وَمَنْ لم يَأتِ بِهن، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عهد، إنْ شَاءَ عَذبَه، وَإنْ شاءَ أدْخَلَهُ الجَنةَ». رَواه مسلمٌ (١). وعن عليٍّ، رضي الله عنه، قال: الوِتر ليس بحَتْمٍ، ولكنَّ رسولَ الله -ﷺ- أوْتَرَ، ثم قال: «يَا أهْلَ الْقُرْآنِ أوْتِرُوا، فَإنَّ الله يُحِبُّ الْوِتر». رَواه أحمدُ (٢). ولأنه يَجُوزُ فِعْلُه على الراحِلَةِ مِن غيرِ ضَرُورَةٍ، فلم يَكُنْ واجِبًا، كالسننِ، فرَوَى ابنُ عُمَرَ، أن النَّبِيّ -ﷺ- كان يُوتِرُ على بَعيرِه. مُتفَق عليه (٣). وفي لَفْظٍ: كان يُسَبحُ على الراحِلَةِ قِبَلَ أيِّ وَجْهٍ توَجهَ، ويُوتِرُ عليها، غيرَ أنَّه لا يُصَلِّي عليها المَكتُوبَةَ. رَواه مسلم (٤).
(١) هكذا في الأصول، ولم يخرجه مسلم. انظر: تلخيص الحبير ٢/ ١٤٧.
وأخرجه أبو داود، في: باب في المحافظة على الصلوات، من كتاب الصلاة، وفي: باب في من لم يوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١٠٠/ ١، ٣٢٨. والنَّسائيّ، في: باب المحافظة على الصلوات الخمس، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ١٨٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٤٨، ٤٤٩. والدارمي، في: باب في الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٧٠. والإمام مالك، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ ١/ ١٢٣. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٢.
(٢) في: المسند ١/ ١١٠، ١٤٣ - ١٤٥، ١٤٨.كما أخرجه أبو داود، في: باب استحباب الوتر». من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٧. والتِّرمذيّ؛ في: باب ما جاء أن الوتر ليس بختم، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٤٢. والنَّسائيّ في: باب الأمر بالوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٨٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٠. والدارمي، في: باب في الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٧١.
(٣) تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة ٣٢٢.
(٤) انظر الموضع المشار إليه سابقًا.