تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإنْ حَلَفَ فَقَال: إِنْ شاءَ اللهُ. لَمْ يَحْنَثْ، فَعَلَ أَوْ تَرَكَ، إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْيَمِينِ.

ــ

٤٦٩٧ - مسألة: (فإن حَلَف فقال: إن شاءَ اللهُ. لم يَحْنَثْ، فَعَل أو تَرَك، إذا كان مُتَّصِلًا بيَمِينِه) وجملةُ ذلك، أنَّ الحالِفَ إذا قال: إن شاء اللهُ. مع يَمِينِه، فهذا يُسَمَّى اسْتِثْناءً. فإنَّ (١) ابنَ عمرَ رَوَى عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: «مَنْ حَلَفَ، فَقَال: إنْ شَاءَ اللهُ. [فَقَدِ اسْتَثْنَى] (٢)». روَاه أبو داودَ (٣). وأجْمَعَ العُلَماءُ على تَسْمِيَته اسْتِثْناءً، وأنَّه متى اسْتَثْنَى في يَمِينِه، لم يَحْنَث فيها؛ لقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: «مَن حَلَفَ، فَقَال: إنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَحْنَثْ». رَواه التِّرْمِذِي (٤). وروَى أبو داودَ (٥): «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فإنْ شَاءَ رَجَعَ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ».

(١) في م: «قال».

(٢) في م: «لم يحنث فعل أو ترك».

(٣) تقدم تخريجه في ٢٢/ ٥٦٣.

(٤) تقدم تخريجه في ٢٢/ ٥٦٣.

وهذا الحديث إنما اختصره معمر، كما في المسند ٢/ ٣٠١، فلا مدخل لعبد الرزاق في ذلك.

(٥) في باب الاستثناء في اليمين، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠٢.

كما أخرجه النسائي، في: باب من حلف فاستثنى، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢، ٤٨، ٤٩، ١٥٣.

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي · الجزء ٢٧ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبير على المقنع - ت التركيج ٢٧ · ص ٤٨٨