. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ للأبِ اسْتِئْذانُ ابْنَتِه البِكْرِ؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - أمَرَ به، ونَهَى عن الإِنْكاحِ بدُونِه، وأقَلُّ أحْوالِ ذلك الاسْتِحْبابُ، ولأنَّ فيه تَطْييبَ قَلْبِها، وخُرُوجًا مِن الخِلافِ، وقالت عائشةُ: سألتُ رسولَ اللهِ - ﷺ - عن الجارِيَةِ يُنْكِحُها أهْلُها (١)، أتُسْتَأْمَرُ أم لا؟ فقال رسولُ اللهِ - ﷺ -: «نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ» (٢). وقال رسولُ اللهِ - ﷺ -: «اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبضَاعِهِنَّ». قيل (٣): فَإنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيي فتَسْكُتُ. قال (٣): «فَهُوَ إذْنُهَا» (٤). مُتَّفَقٌ عليهما (٥). ورُوِيَ عن عطاءٍ قال: كان النبيُّ
(١) في الأصل: «أبوها».
(٢) أخرجه مسلم، في: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٧، وهذا لفظه. وأخرجه البخاري مختصرًا، في: باب لا يُنْكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، من كتاب النكاح، وفي: باب في النكاح، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٧/ ٢٣، ٩/ ٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٦٥.
(٣) سقط من النسختين، والمثبت من المجتبى والمسند.
(٤) بهذا اللفظ أخرجه النسائي، في: باب إذن البكر، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٥، ٢٠٣. وبنحوه أخرجه البخاري، في: باب لا يجوز نكاح المكره. . . .، من كتاب الإكراه. صحيح البخاري ٩/ ٢٦، ٢٧.
(٥) هما حديث واحد، انظر فتح الباري ٩/ ١٩٢.