وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْنُبَ أَحَدُهُمَا مَعَ فَرَسِهِ فَرَسًا يُحَرِّضُهُ عَلَى الْعَدْو، وَلَا يَصِيحَ بِهِ وَقْتَ سِبَاقِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - ﷺ -: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ».
ــ
شَكَكْتُما، فاجْعَلُوا سَبَقَهما نِصْفَين. وهذا الأدَبُ الذي ذَكَرَه في هذا الحديثِ، في ابْتداءِ الإِرْسالِ وانْتِهاءِ الغايَةِ، من أحْسَنِ ما قِيلَ في هذا، مع كَوْنِه مَرْويًّا عن أمِيرِ المُؤْمِنِين عليٍّ، رضي الله عنه، في قَضِيَّةٍ أمَرَه بها رسولُ اللهِ - ﷺ -، وفَوَّضَها إليه، فيَنْبَغِي أن تُتَّبَعَ، ويُعْمَلَ بها.
٢٢٤١ - مسألة: (ولا يَجُوزُ أن يَجْنُبَ أحَدُهما مع فَرَسِه فَرَسًا، يُحَرِّضُه على العَدْو، ولا يَصِيحَ به في وَقْتِ سِبَاقِه؛ لقولِ النبيِّ - ﷺ -: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ») رَواه أبو داودَ (١). مَعْنَى الجَنَبِ، أن يَجْنُبَ
(١) في: باب أين تصدق الأموال، من كتاب الزكاة، وفي: باب في الجلب على الخيل في السباق، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ١/ ٣٦٩، ٢/ ٢٩.كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٥١، ٥٢. والنسائي، في: باب الشغار، من كتاب النكاح، وفي: باب الجلب، وباب الجنب، من كتاب الخيل. المجتبى ٦/ ٩١، ٨٩، ١٩٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٠، ٢١٥، ٢١٦، ٣/ ١٦٢، ١٩٧، ٤/ ٤٢٩، ٤٣٩، ٤٤٣.