. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالمَوْتِ، فإنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ (١) المالُ قد هَلَك. ولَنا، أنَّ الأصْلَ بَقاءُ المالِ في يَدِه واخْتِلاطُه بجُمْلَةِ التَّرِكَةِ، ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةِ عَينه، فكان دَينًا، كالوَدِيعَةِ إذا لم يُعْرَفْ عَينُها، وكما إذا خَلَطَها بمالِه على وَجْهٍ لا يَتَمَيَّزُ منه، ولأنّه لا سَبِيلَ إلى إسْقاطِ حَقِّ رَبِّ المالِ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاؤه، ولم
(١) سقط من: الأصل.
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي · الجزء ١٤ · الصفحة ١٣٦