. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والشّافِعِيُّ في الجَدِيدِ: هو من ضَمانِ المُشْتَرِي؛ لما رُوِيَ أنَّ امْرأةً أتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ -، فقالت: إنّ ابْنِي اشْتَرَى ثمرَةً من فلانٍ، فأذْهَبَتْها الجائِحَةُ، فسَأله أنْ يَضَعَ عنه، فتَألَّى أنْ لا يَفْعَلَ. فقال النَّبِيُّ - ﷺ -: «تَألَّى فلانٌ أنْ لا يَفْعَلَ خَيرًا». مُتَّفَقٌ عليه (١). ولو كانَ واجِبًا لأجبَرَه عليه. ولأنَّ التَّخْلِيَةَ يَتَعَلَّقُ بها جَوازُ التَّصَرُّفِ، فتَعَلَّقَ بها الضّمانُ، كالنَّقْلِ والتَّحْويلِ، ولأنّه لا يَضْمَنُه إذا أتْلَفَه آدَمِيٌّ، كذلك لا يَضْمَنُه بإتْلافِ غيرِه. ولَنا، ما رَوَى جابر، أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، أمَرَ بوَضْعِ الجَوائِحِ. وعنه قال: قال رسولُ اللهِ - ﷺ -: «إنْ بِعْتَ من أخيكَ ثَمَرًا فأصَابَتْه جائِحَة، فلا يَحِلُّ لَكَ أنْ تَأخُذَ منه شَيئًا، بمَ تَأخُذُ مال أخِيكَ بغَيرِ حَقٍّ؟». رَواهُما مُسْلِمٌ (٢). ورَواهُ أبو دَاوُدَ (٣)، ولَفْظُه: «مَنْ باعَ ثَمَرًا، فأصَابَتْهُ
(١) أخرجه البخاري، في: باب هل يشير الإمام بالصلح، من كتاب الصلح. صحيح البخاري ٣/ ٢٤٤. ومسلم، في: باب استحباب الوضع من الدين، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٢. أخرجاه بغير لفظه عن أبي الرجال، عن أمه، عمرة عن عائشة.
كما أخرجه أيضًا من هذا الطريق الإمام مالك، في: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٢١.
(٢) الأول، في: باب وضع الجوائح، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع السنين، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٨. والنسائي، في: باب وضع الجوائح، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٩.
والثاني، في: باب وضع الجوائح، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في وضع الجائحة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٨. والنسائي، في: باب وضع الجوائح، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٢، ٢٣٣. وابن ماجه، في: باب بيع الثمار سنين والجائحة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٧.
(٣) في: باب في وضع الجائحة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٨.