بالنظر في الأحكام الفقهية التي أوردها الفقهاء حول أثر التغير في الأسعار، على المعاملات ومدى الأخذ بهذا التغير أم لا، نجد أن ذلك يختلف باختلاف نوع المعاملات كما يتضح من الأمثلة التالية:

2/ 2/2/ 1: في معاملات مثل بيع المرابحة والشفعة والإقالة - أي مردودات المبيعات - والسلم، لا يتم الأخذ بالتغير وتبنى المعاملة على التكلفة أي القيمة التاريخية وليس القيمة الجارية.

2/ 2/2/ 2: في معاملات مثل بضاعة المضاربة عند التخارج أو تصفية المضاربة وبعض المال عروض أو بضاعة، فإنه تجب المحاسبة على هذه البضاعة بأسعار يوم التصفية، أو القيمة الجارية.

وأيضا في مثال آخر مثل الغصب، ومن صورة المعاصرة استيلاء أحد الموظفين على جزء من أموال البنك وتقرير تحميله بها باعتباره في حكم الغاصب وعدم إمكان رد نفس المال أو مثله، فإنه يكون ضامنا لقيمته أي بسعره الجديد المتغير وليس بتكلفته أو قيمته التاريخية على خلاف بين الفقهاء في وقت التقويم بيوم التلف أو تعذر رد المثل، أو يوم الرد، أو بأعلى قيمة من يوم الاستيلاء إلى يوم الرد (12).

وهكذا نجد أن موقف الفكر الإسلامي من التغيرات ليس ثابتاً بل يختلف باختلاف المعاملة مما يلزم التفرقة عند تعديل بنود القوائم المالية بحسب كل بند.

2/ 3: مفاهيم إسلامية حول رأس المال:

لقد سبق القول أن من ضرورات المحاسبة على التضخم تحقيق المحافظة على رأس المال وفي هذه الفقرة سوف نحاول أن نبين المفهوم الإسلامي لذلك ليتضح لنا إن كان الأمر يتطلب المحاسبة على التضخم أم لا؟

2/ 3/1: المحافظة على رأس المال مطلب إسلامي، والأصل في ذلك ما جاء عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ومثل المصلى كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلى لا تقبل نافلته حتى يؤدى الفريضة" (13) وهذا ما عليه إجماع المفكرين المسلمين كما يصوره أحدهم بقوله: "إن المقصود من التجارة سلامة رأس المال مع حصول الربح ولئن فات الربح في صفقة فإنما يتدارك في صفقة أخرى لبقاء الأصل" (14) أي رأس المال، فمن هذا القول نستخرج مبدأ استمرارية المشروع كأحد المبادئ المحاسبية وضرورة بقاء رأس المال كما هو حتى