اما الشروط العامة للمعاهدة . فقبل ذكرها لا بد من معرفة الشرط وتأثيره على العقود بشكل عام .

الشرط :

الشرط بفتح فسكون ، وجمعه شروط ، هو العلامة الدالة الممّيزة . ومنه قيل اشراط الساعة ، وهي الحوادث الدالة على قربها ، واطلق الشرط لغة على ما يشترطه الانسان في عقوده والتزاماته ، على نفسه ، او غيره لانه كعلامة تميز العقد عن امثاله باحكام اضافيه تخصّه .

وفي الاصطلاح : هو كل امر ربط به غيره عدماً لا وجوداً ، وهو خارج عن ماهيته .أي ان عدم الشرط يستلزم عدم الامر المشروطه له . اما وجود الشرط فلا يستلزم وجود المشروط .

مثال : أهلية العاقد شرط في كل عقد ، وفاقد هذه الاهلية لا ينعقد عقده . ولكن وجود من هو اهل للعقد لا يستلزم عقد .

والشرط هو جزء خارج عن ماهيه العقد ، او عن اركان انعقاد العقد . (1)

وقد عرفه الاصوليون ، فقالوا : هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ، ويلزم من عدمه العدم ، كالوضوء مثلا شرط للصلاة ولا يلزم من وجودها الصلاة ، فقد يتوضا الانسان ولا يصلي . ولكن يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة . وقال آخرون : الشروط بشكل عام انما هي مكملات للامور المشترطة لها في نظر الشارع ، كتكميل الصفة للموصوف ، بحيث ان عدمها يخل بالمقاصد الشرعية من الاحكام . (2)

فالقدرة على تسليم المبيع مكملة لغاية البيع ، لانه سبب للملكية ، وغاية الملكية الوصول للانتفاع . فعدم تسليم المبيع يخل بهذه الغاية المشروعة لاجلها ،لذا كانت هذه القدرة شرطاً في البيع .

فالشروط اذن خارجه عن ماهية العقد . بمعنى : ان عدم وجودها لا يؤثر على انعقاد العقد ، من حيث وجود اركان الانعقاد ، وهي : ( الايجاب والقبول ، والمحل ) .