40- هذا هو المختارُ في الخلافِ

وغايةُ التحقيق والإنصافِ

41- ثم (الغرابةْ) عندهم في الأثرِ

ما كان في الأصل والغير فادرِ

42- فالأولُ (المطلقُ) والمحصَّلُ

ما بعدَه النسبيُّ فيهِ قلّلوا

43- موصوفه بالهيئة الفرديةْ

فهاكَها عبارةً مرضيةْ

44- فالخبرُ المنقول بالعدولِ

مَنْ تمّ ضبطُهم بلا غُفولِ

45- متصلُ السند بلا إعلالِ

ولم يَشُذَّ مطلقاً بحالِ

46- هو (الصحيحُ) عندهم لذاتهِ

فاسَعَ إلى تحصيله وَهَاتِهِ

47- وهو على تفاوتٍ في الرُتَبِ

والخُلْفُ في الرواةِ عينُ السَبَبِ

48- وَلأْجلِها قد قدّموا البخاريِ

ومسلمٌ بعدُ بلا تمارِ

49- يَليهما شرطُهما في ذيِ السُنَنْ

وإنْ يَخِفَّ ضبطُه فهو (الحسَنْ)

50- لذاتِهِ وطرقُُهُ لو تكثُرُ

صارَ صحيحاً عندهم ويُشهَرُ

51- والحُسْنُ والصحةْ إنْ يجتمعا

فللتردُّدِ وقيل ومَعَا

52- لَهْ طريقانِ ، أما الترددُ

يُبينُه الواحدُ والتفردُ

53- وتُقبلُ الزيادةْ للرواةِ

ما لم تكنْ منافيةْ الثقاتِ

54- والراويْ إنّ خولِفَ في الإسنادِِ

بأرجحِ مِنْ جُملةِ الأمجادِ

55- فإنَّه (المحفوظُ) والمقابلُ

ما (شَذَّ) عِندهم كذاكَ يُنقلَ

56- وإنْ تكُ المخالفةْ مَعَ الضَعَفْ

فالراجحُ(المعروفُ) فافهمْ واعتَرِفْ

57- قَابَلَه (المنكرُ) والنسبيُّ

موافِقُهْ مُتابِعُ مَرْعيُّ

58- وإنْ وُجدْ متنُ له يُشبهُهُ

فسَمِّة (الشاهدَ) إذْ تُصِبْهُ

59- ثم تتبعُ الطرقْ لذلكا

(الاعتبارُ) فاجتهدْ هنالِكا

60- وكلُّ مقبولٍ من الأخبارِ

ولم يُعارَض (محكمُ) الآثارِ

61- وإنْ يُعارَض بعدَ فهم الجمعِ

فسمِّه (مختلِفاً) واستمِعِ

62- وإن أبى الجمعُ وجَاْ المؤخرُ

فإنَّه (الناسخُ) والمقرَّرُ

63- يُصار بعدَه إلى الترجيحِ

ثم إلى التوقف المُريحِ

64- وكلُّ مردودٍ لسَقْط في السَندْ

أو طعن راويةٍ ، وهذا ما نَجدْ

65- والسقط من مبادئ الإسنادِ

(مُعلَّقُ) من غير ما تردادِ

66- وإنْ يكنْ آخرَه (فمرسَلُ)