وجوب انتهاج سياسة قومية تهدف في النهاية إلى تحقيق أمل الأمة العربية في الوحدة في ظل نظام ديموقراطي يحقق لها مجتمع الكرامة والعدل والرفاهية، وإن ينعكس التخطيط من أجل هذا الهدف على جميع خططنا في مجالات التعليم والاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة وقوانين العمل وغير ذلك.

والبرنامج يؤكد على المسائل التالية: أ- رسم سياستنا الدولية على أساس من التعاون البناء الذي يحقق مصالحنا

الوطنية مع جميع دول العالم بغض النظر عن مناهجها الاجتماعية. ب - يجب ملاحظة أهدافنا القومية العليا عند التعامل مع الدول الأجنبية،

واعتبار موقف تلك الدول من أهدافنا العليا وقضايانا الكبرى مؤثرا

على علاقاتنا المختلفة معها. ج- التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في رسم السياسة

العالمية، وفي تحقيق التعاون الإنساني، وجعل التعاون الدولي، ما

أمكن دائرا ضمن فلكها. د - دعم وتأييد حركات التحرير في العالم، واستنكار ومحاربة سياسة

التفرقة العنصرية. ه - وجوب دعم التعاون العربي في شتى المجالات، ولا سيما في المجال

الاقتصادي لتحقيق المزيد من المشاريع الاقتصادية المشتركة وفي تقديم المزيد من المساعدات والقروض التي من شأنها العمل على بناء الاقتصاد العربي المتين، وكذلك السير قدما في تحقيق السوق

العربية المشتركة. و - دعم وتأييد حركات التحرير القومية العربية.

363