الدولة، رغم تغير الظروف، ما زالت جهودها قاصرة عن تنظيم هذا الجهاز على أسس تنظيمية عصرية. إن التجمع الوطني، وهو يدرك أن إصلاح الجهاز الإداري يحتاج إلى جهود مخلصة وشاقة، ليؤكد أن المحاولات الترقيعية لا تجدي في علاجه، وأن الأمر يقتضي مواجهة علمية تتضمن إعادة النظر جذريا في تركيب الجهاز الإداري ودوره. وهو يركز، بوجه خاص على ما يأتي أ- إعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة سواء من حيث إدارته

ومستوياتها أو من حيث وسائل إدارتها بما يكفل أداء الخدمة

للمواطنين على أحسن وجه وبأقل تكلفة. | ب - إعادة النظر في قوانين وتشريعات العمل الحالية سواء ما تعلق

منها بالقطاع الحكومي أم بالقطاع الأهلي والمشترك، وإيجاد التنسيق

والتكامل الضروريين بينها. ج - رسم سياسة شاملة لتنمية القوى العاملة وتوجيهها. د- رسم سياسة وظيفية سلمية قادرة على استيعاب القوى العاملة محليا

والاستفادة منها، وعلى الأخص الخريجين الكويتيين الذين يتكاثر عددهم سنويا مما يستوجب رسم الخطط الكفيلة بتحقيق الاستفادة

من طاقاتهم الإنتاجية إلى أقصى حد. ه - التوسع في سياسة التدريب والتوجيه الوطني والمهني لرفع الكفاية

الإنتاجية للعاملين من ناحية ولسد حاجة البلاد إلى مثل هذه الأيدي

العاملة من ناحية أخرى. و - الحد من التبذير في النفقات الإدارية.

359