التخطيط الاستشاري - القصير الأجل والطويل الأجل -، بأعظم الكفاءات العالمية، وأن لا تنفصل سياستنا في الإقراض عن أهدافنا

القومية العليا التي يجب أن نتعامل مع الدول على أساسها. - ومن أهم ما يجب أن ترعاه الدولة باعتبار أن اقتصادنا يقوم على النفط وهو سلعة نابضة، وجوب الحفاظ على الاحتياطي العام للدولة وتنمية بحيث يمكن الاعتماد على إنتاجية كمصدر من مصادر الدخل القومي في المستقبل.

كذلك يرى التجمع الوطني، فيما يتصل بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وجوب الأخذ بسياسة تحديد أسعار السلع والمواد الضرورية للشعب، ووضع الضوابط الكفيلة بقمع الجشع والاستغلال ووجوب دفع الحركة التعاونية في البلاد و مساعدتها في عمليات استيراد المواد الضرورية والأساسية ومطالبتها ببيع تلك المواد للمواطنين بأسعار مناسبة بعيدا عن الروح التجارية الساعية وراء الربح. كذلك نري، حفاظا على بقاء ميزان المدفوعات في صالح الوطن، وجوب الحد من استيراد الكماليات ولوازم الترف، ونشر الوعي في صفوف المواطنين للإقلال من الإقبال عليها. والتزاما بمبدأ التوجيه الاقتصادي نرى وجوب اتباع سياسة ضريبية سليمة سعيا وراء تقليل الفوارق بين فئات الشعب المختلفة.

ب - إنتاجية محلية:

بري التجمع وضع حد لسياسة الاستيراد الشامل والعمل على إيجاد إنتاجية محلية تسد جانبا كبيرا من حاجة الاستهلاك الشعبي. ومن أجل ذلك نرى ضرورة توجيه رؤوس الأموال المحلية لإقامة صناعة وطنية متطورة قادرة على منافسة البضائع الأجنبية المستوردة، كما يجب فرض

351