قواعد العدالة الاجتماعية. وكذلك جعل من مبدأ العدالة الاجتماعية الأساس في تحديد الضرائب والتكاليف العامة.

ثالثا: الحقوق الاجتماعية

وهي كالآتي: أ- كفالة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن

العمل. وتأمين المعونة الاجتماعية والرعاية الصحية لهم. ب - حق التعليم مع كفالة التعليم الإلزامي ومجانيته في مراحله الأولى. ج- حق المواطن في العمل وفي اختيار نوع العمل الذي يريد. وإن يتحدد

أجر العامل وفقا لكمية العمل المعروضة ووفقا لحجم الطلب مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية التي تستوجب حدا أدنى من الأجر يتلائم ومتطلبات العيش الكريم

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى أن حق المواطن في العمل وفي التعليم تدخل ضمن التزام الدولة بالتمكين منها وليس على أساس التزام الدولة بها.

وفي مقابل كل ما تقدم من حقوق للمواطن لا نجد أن الدستور قد ألزمه بالتزامات تثقل كاهله سوى ذلك الالتزام الرئيسي الذي تلتزم به كافة شعوب الأرض وهو التزام الدفاع عن الوطن. والتزام أداء الضريبة متى قررت وأخيرا التزام مراعاة النظام العام والآداب العامة.

إن تجمع الأحرار الديموقراطيين له نظرة خاصة لكل حق من الحقوق السابقة، وله موقف معين منها، وهي نظرة، وهو موقف، ينحددان ضمن الظروف الموضوعية المتصلة بهذا الحق أو ذاك. وهو موقف - بلا شك - يستلزمه واجب الرقابة الشعبية في تقييم ممارسة المواطن لحقوق

302