بين العمل والأجر. وللحكومة أيضا أن تضع قواعد الضريبة العامة التصاعدية على الدخول بقصد إيجاد التوازن الاجتماعي بين المواطنين، ولها عموما أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وأن تجعل حقا لرأس المال وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

وإذ يكون التجمع قد أخذ بالنظريات الحديثة التي تحد من سيطرة رأس المال. واعتبار أن له وظيفة اجتماعية ينظمها القانون لصالح الجماعة، إلا أن التجمع وهو يسلك هذا الطريق ويفيد من تجارب الدول المتقدمة، فإنه يضع في اعتباره أيضا الحوافز الشخصية للأفراد والتي يجب أن تكون موضع اعتبار واهتمام الدولة، بحيث يكون تدخل الدولة في تنظيم كيانها الاقتصادي والاجتماعي قد روعي فيه اهتمامات الأفراد وحوافزهم الشخصية التي من شأنها الإسهام في عملية البناء على قدر من الاتقان والجودة. والقول بغير ذلك يعتبر خروجا على المفهوم السياسي للديموقراطية وإنكارا لما ورد في الدستور من أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية للمجتمع وهي حقوق فردية. |

وإذا كان تجمع الأحرار الديموقراطيون قد تخير الديموقراطي السياسي الذي تكون فيه الأمة مصدر السلطات، والذي يوفر فيه للمواطن كافة الحقوق العامة والخاصة التي يمارسها في جو من الحرية والعدل والمساواة دون تمييز فيها بين المواطنين على أساس من الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، فإنه - أي التجمع - لا يكون قد أتى بجديد، وإنما يرى فيها احتواه دستور الكويت من المبادئ والحقوق إنها يمثل كافة التطلعات الإنسانية التي يستهدفها التجمع، ويعمل جاهدا کيا تكون هذه المبادئ والحقوق التي وردت بالدستور، هي موضع التنفيذ نصا وروحا وأن نطاق عمل

298