مدفوعة لفترة معقولة قبل الولادة وبعدها مقرونة بمنافع مناسبة من الضمان الاجتماعي، وتوفير دور حضانة الأطفال قرب أماكن عمل الأمهات.

3 - تعديل قوانين الأحوال الشخصية بها يحمي حقوق المرأة ومساواتها

مع الرجل. 4 - رعاية الأسرة أساس المجتمع ودور المرأة فيها، وحمايتها من التفكك

وتبني كل ما من شأنه الحد من مشاكل الطلاق وعدم تشجيع تعدد

الزوجات. 5 - انتشال المرأة من براثن الجهل بالتطبيق الحازم لقانون التعليم الإلزامي

للفتيات.

تاسعا السياسة السكانية والتجنيس والإقامة

إنه لمن الواضح أن الكويت لا تزال تفتقر لسياسة سكانية واضحة تحدد الفلسفة العامة للدولة تجاه النمو السكاني والتجنيس والإقامة. هذه حقيقة مشاهدة لا يختلف عليها اثنان. وأن نظرة لطبيعة التركيب السكاني للكويت نستقرؤها من آخر الإحصاءات ترينا أن الوافدين - عربا وغير عرب - يمثلون نسبة كبيرة من السكان.

إن قوانين الجنسية والإقامة المعمول بها حاليا تحمل كثيرا من النواقص والثغرات، بالإضافة إلى التطبيق السيئ لها، مما خلق ويخلق حالة من عدم الاستقرار.

وعليه فإن السياسة السكانية يجب أن تحدد وفقا لمتطلبات التنمية

262