الصالحة للسكن ويرفضون حتى بيعها للمواطنين، مما رفع أسعارها من حوالي ألفي دينار إلى أكثر من 12 ألف دينار للألف متر مربع في منطقة جنوبي الطريق الدائري الرابع على سبيل المثال، علما أن هذه الأراضي كانت ملكا للدولة تم الاستيلاء عليها في ظروف معينة بلا أسباب أو مبررات مشروعة. لهذه الأسباب اضطر الكثير من المواطنين إلى استئجار دور أو شقق للسكن بإيجار مرتفع قد يلتهم ما يزيد على 30 % من دخلهم. بينها تتراکم طلبات السكن في دوائر الحكومة، التي بلغت أكثر من عشرين ألف طلب. ولحل أزمة السكن يلتزم مرشحو (نواب الشعب بالعمل من أجل: 1 - إيجاد حلول مناسبة لأزمة السكن بتبني مشاريع إسكانية متكاملة

لا تنحصر في بناء الوحدات السكنية فقط وإنما تشمل توفير كافة المرافق اللازمة لها من مجاري وطرق وكهرباء وماء وهاتف ومدارس ومستوصفات وأسواق ومراكز صناعية وتعاونيات استهلاكية، على أن توفر المشاريع الإسكانية في مختلف المناطق وعلى الأخص المناطق

الفقيرة، وأن توزع بعدالة على أساس المساواة بين المواطنين. 2 - دراسة أوضاع ما بني من مساكن ذوي الدخل المحدود في المناطق

المنظمة والتي لم تعد تفي بحاجة أو راحة ساكنيها نتيجة لصغر حجمها أو لقدمها، مثل مساکن مناطق كيفان والقادسية والفيحاء والروضة وأمصرة وغيرها. والعمل على إيجاد حلول شاملة لتوسيعها وترميمها

وتوفير الخدمات الضرورية للمناطق التي تنقصها تلك الخدمات. 3 - العمل من أجل كسر احتكار الأراضي وتدخل الدولة بشكل حاسم

لمنع الممارسات الاحتكارية وتوفير أراضي السكن بسعر معقول يكون في متناول المواطنين من ذوي الدخول المحدودة.

260