وتوفير السلام والأمن الأفراده وتحقيق الرخاء والعدالة الأجتماعية والمساواة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يلتزم مرشحو (نواب الشعب) بما يلي: 1 - العمل على صيانة الحقوق التي كفلها الدستور وحمايتها من كل عبث
والنضال المستمر داخل مجلس الأمة وخارجه لجعل مبدأ سيادة القانون حقيقة واقعة بحيث يصبح كافة المواطنين سواسية أمام القانون، لا فرق بين قومهم وضعيفهم وغنيهم وفقيرهم. ولنا في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسوة حسنة ”الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه "وغني عن البيان أن مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الذي الدستور هو من الأهداف الرئيسية التي سيناضل نواب الشعب من اجل تحقيقها بحيث تختفي نهائيا وإلى الأبد المفاضلة بين مواطن وآخر على أساس النفوذ أو الواسطة أو العنصر أو الطائفة الدينية أو
ما يملكه من ثروة أو ما تحتله عائلته من مركز اجتماعي متميز. 2 - العمل على حماية وتعزيز الديموقراطية وتوسيع اطار ممارستها، وذلك
بتعديل القوانين أو استحداثها نحو مزيد من الديموقراطية، ومراقبة السلطة من أجل التطبيق الديموقراطي السليم للدستور والقوانين، والعمل على الغاء قانون أمن الدولة لتعارضه مع نصوص الدستور الخاصة بسلامة الأفراد وأمنهم، وتعديل قانون المطبوعات وقانون اي التجمعات لضمان حرية التعبير والرأي، وتعديل جميع القوانين المقيدة لحرية تأسيس الجمعيات والنقابات والتنظيمات السياسية الضمان مشاركة أوسع لقطاعات الشعب في إدارة شؤون المجتمع والرقابة على السلطات.
239