أقول: المُنفَصِلاتُ المذكورة يتركَّبُ كلُّ واحدٍ منها من جُزْءَين غالباً، وقد تتركَّبُ من أكثر من جُزْءَين، أما المُنفَصِلةُ الحقيقة فكقولنا: العددُ إما زائدٌ أو ناقصٌ أو مُساوٍ، فإنه حُكِمَ فيها بأن الجميع لا يجتمع على عدد واحد، ولا يخلو العددُ عن واحد منها، وهذا الكلامُ فيه نَظَرٌ محلُّه المُطوَّلات (1).

التناقض

بدأ المصنِّف بذِكْرِ طرق الاستدلال المباشِر: وهو الاستدلال القائم على أساس المُلازَمة بين قضيتين، فإذا كانت لدينا مثلاً قضيتان هما «الإلهُ جسمٌ» و«ليس الإلهُ جسماً»، فنقوم بالبَرْهنة والاستدلال على كذب القضية الأولى القائلة «الإله جسم» لنستنتج القضية الأخرى التي هي نقيضٌ للقضية الأولى، وهي «ليس الإلهُ جسماً».

فالاستدلال المباشر إذاً يحدُثُ حين نستنتجُ من قضية واحدة فقط قضيةً أخرى، أما حين نستنتجُها من قضيتين أو أكثر فنسمِّيه بالاستدلال غير المباشر، وسيأتي بحثُه.

قال: (التناقُضُ: هو اختلافُ القضيتين بالإيجاب والسَّلْب بحيثُ يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقةً والأُخرى كاذبةً، كقولنا: زيدٌ كاتبٌ، وزيدٌ ليس بكاتب).

أقول: التناقُضُ لغةً: وَضْعُ الشيء ورَفْعُه، أي: إثباتُه ونفيُه.

واصطلاحاً: هو اختلافُ القضيتين بالإيجاب والسَّلْب (2) بحيثُ يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقةً والأخرى كاذبةً.