338/ 1559 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا سُفْيانُ
[1]، عن قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهابٍ:
عنْ أَبِي مُوسَىَ [2]، قالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلىَ قَوْمي بِاليَمَنِ، فَجِئْتُ وهو بِالبَطْحاءِ، فقال: «بِما أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قالَ: «هل [3] مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لا. فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفا والمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ [4]، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي، وغَسَلَتْ رَأسِي، فَقَدِمَ عُمَرُ، فقالَ: إِنْ نَأخُذْ بِكِتابِ اللهِ فَإِنَّهُ [5] يَأمُرُنا بِالتَّمامِ؛ قالَ [6] اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: 196]، وَإِنْ نَأخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّىَ نَحَرَ الهَدْيَ.
قلتُ: وهذا على خِلافِ مَذْهَبِ الحَديثِ الأَوَّلِ [7]، وقد ذَكَر أبَو موسى أنَّه أَهَلَّ كإهْلَالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَمَرَه بالإحْلاَلِ، وأَقَامَ هو صلى الله عليه وسلم على إحْرَامِهِ، فَهُمَا في الظَّاهِرِ مُخْتَلِفانِ، ويُشْبِهُ أن يكونَ [8] أرادَ بقوله: أَهْلَلْتُ كإهْلاَلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أي [9]: كما يَسُنُّهُ لي من الإهْلاَلِ وَيُعَيِّنُه من أنواعِ مَا يُحْرَمُ
ص 283
لَهُ من الحَجِّ على اختلافِ وُجُوهِهِ، ولم يكن معه هَدْيٌ، ولعلَّه لم يكن يَتَّسِعُ لثَمنِ الهدْي في وقته ذلك، فأمَرَهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحلَّ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، إذْ [10] كانَ الإهْلاَلُ [11] بها مُضَافاً إليه فيما شَرَعَه وسَنَّهُ [12] لأُمَّتِه، وكان مع عليٍّ [13] هَدْيٌ، فأمَرَه بالمُكْثِ على إحْرَامِهِ؛ ليكونَ حَلاَقُ [14] الشَّعر عند بُلوغِ الهَدْيِ مَحِلَّه، وهو [15] إذا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.
وفي الحديثين معاً دَليلٌ على أنَّ إرْسَالَ النِّيَّةِ عند الإحْرامِ جَائزٌ [16] مِنْ غير تَعْيينٍ لِما يُحْرِمُ به، ثُمَّ يَصْرِفُ إلى ما يَعْزِمُ عليه بَعْدُ مِنْ وُجُوهِ مَا يُحْرمُ به من نُسُكٍ [17]، وقد رُويَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ من المدينة يَنْتَظِرُ القَضَاءَ [18]؛ أي: غيرَ بَاتٍّ للنِّيَّةِ في نَوْعِ مَا أَحْرَمَ به [19]، وذلك يُؤَكِّدُ معنى ما قُلْناه مِن جَواز إرْسَالِ النِّيَّة وَقْتَ [20] عَقْدِ الإحْرامِ من غَيرِ تَعْيينٍ فيه.
وفيه وَجْهٌ آخَرُ: وهو أَشْبَهُ، وذلك أنَّه قد فَسَخَ عليه الحَجَّ، وكانَ قد أَهَلَّ [21] به، كما قد فَسَخَهُ على غَيْرِهِ من أَصْحابِهِ الذين لم [22] يكن مَعَهُمْ هَدْيٌ.
[1] (حدثنا سفيان) سقط من (ط).
[2] في (م): (بن موسى).
[3] قوله: (هل) زيادة من الفروع.
[4] في (م): (فأهللت).
[5] في (م): (فهو).
[6] في (ط): (فإن).
[7] في الفروع: (هذا الحديث يخالف حديث علي في الظاهر).
[8] في الفروع: (أنه).
[9] (أي) سقطت من (ط).
[10] في (ط): (إذا).
[11] في الفروع: (إهلاله).
[12] في (ط): (مضافاً إلى ما يسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرعه).
[13] في الفروع: (فأما علي فقد كان معه).
[14] في (ط): (إحلاق).
[15] في (م): (وهذا).
[16] في الفروع: (دليل على جواز إرسال النيةعند الإحرام).
[17] في الفروع: (نت غير تعيين نسك ثم يصرف إلى واحد بعينه).
[18] انظر: معالم السنن (2/ 379).
[19] في (أ) و (ف): (له).
[20] في الأصل: (وقد)، والمثبت من (ط).
[21] في الفروع: (وقد كان أحرم).
[22] في (ط): (الذين كانوا لم).